كثير المؤن، ولا تبقى منفعته عند النقض بل يلصق بالطوب فيفسده.
تنبيه: قوله: " والجص " بالواو هي عبارة المحرر والروضة والشرح الصغير، وعبارة الكبير أو الجص بأو، وهي أولى؛ لأنها تدل على الامتناع في اللبن سواء أكان مع الطين أم الجص، وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الآجر وهو كذلك، ويفهم المنع فيما عداهما، والمجنون والسفيه كالصبي فيما ذكر، وما ذكره من اقتصار البناء بالطين والآجر، نص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور، واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان، واختاره الروياني واستحسنه الشاشي، والقلب إليه أميل، وفي البيان بعدما نقل ما ذكره المصنف عن النص: وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة، فإن كان في بلد توجد فيه الحجارة كانت أولى من الآجر؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة، ويشترط في البناء للمحجور عليه كما قال ابن الصباغ أن يساوي كلفته، وقيل: هذا قل أن يوجد. قال بعضهم: وهذا في التحقيق منع للبناء، وقوله: ويبني دوره قد يفهم أنه لا يبتدئ له بناء العقار وليس مرادا. وقال بعض فقهاء اليمن: إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظ. قال ابن الملقن: وهو فقه ظاهر.
(ولا) يشتري له ما يسرع فساده وإن كان مريحا، قاله الماوردي، ولا (يبيع عقاره) ؛ لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه (إلا لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه، أو لم ير المصلحة في الاقتراض، أو خاف خرابه. قال في البحر: وكذا لو كان اليتيم ببلد وعقاره في آخر ويحتاج إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيعه ويشتري ببلد اليتيم، أو يبني فيه مثله. قال الإسنوي: ويظهر أيضا جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له (أو غبطة ظاهرة) كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله، أو يكون ثقيل الخراج: أي المغارم مع قلة ريعه.
تنبيه: قوله: " ظاهرة " من زيادة المنهاج على بقية كتب الشيخين. قال الإمام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار، وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي. قال: وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما. وينبغي كما قال ابن الملقن إنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء، بل لو رأى البيع بأقل من
رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين، ولو طلب ماله بأكثر من ثمن مثله وجب بيعه إن لم يحتج إليه ولم يكن عقارا يحصل له منه كفايته. قال الروياني: ولو ترك الولي عمارة عقار محجوره حتى خرب مع القدرة أثم، وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح؟ وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة أوجههما كما قال شيخنا عدم الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى مات: أي تلف، وكأنه قاسه على سائر الأطعمة، ولو امتنع من بيع ماله لتوقع زيادة فتلف المال فلا ضمان. قال العبادي: ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم لليتيم؛ والباقي للمستأجر كما جرت به العادة. قال ابن الصلاح في فتاويه: الظاهر صحة المساقاة. قال الإسنوي: وهي مسألة نفيسة، ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئا إلا لضرورة كحريق ونهب، أو أن يريد سفرا يخاف عليه فيه. أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله ولا يقرضه إلا لمليء أمين، ويأخذ رهنا إن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه، ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه.