[فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
(ولي الصبي أبوه) بالإجماع، ولو عبر بالصغير لكان أولى. وقال ابن حزم: إن الصبي يشمل الصبية، كما قال: إن العبد يشمل الأمة (ثم جده) أبو الأب وإن علا كولاية النكاح، وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما فإن فسقا نزع القاضي المال منهما، كما ذكره في باب الوصية، وهل ينعزلان بالفسق؟ وجهان حكاهما القاضي حسين والإمام في باب العارية، وينبغي الانعزال، وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان. قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء، ولا يعتبر إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما، فإن الكافر يلي ولده الكافر. لكن لو ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة، وهي في المسلمين أقوى، والمقصود بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر أقوى، قاله الماوردي (ثم وصيهما) أي وصي من تأخر موته منهما؛ لأنه يقوم مقامه وشرطه العدالة كما سيأتي في الوصية (ثم القاضي) أو أمينه لخبر «السلطان ولي من لا ولي له» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، ولو كان اليتيم ببلد وماله في آخر فالولي قاضي بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين، لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد بما يقتضيه الحال مع الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف أما تصرفه فيه بالتجارة والاستنماء فالولاية عليه لقاضي بلد اليتيم؛ لأنه وليه في النكاح فكذا في المال كما نقله في أصل الروضة عن الغزالي وأقره. قال شيخنا: ووقع للإسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره. قال الأذرعي: وعلى ما في أصل الروضة فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه، وليتجر له فيه ثم، أو يشتري له به عقارا، ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك، وحكم المجنون حكم الصبي في ترتيب الأولياء، وكذا من بلغ سفيها.
تنبيه: قضية تعبيره بالصبي أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرحا به في الفرائض في الكلام على ميراث الحمل لكن بالنسبة إلى الحاكم فقط، ومثله البقية. قال
الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين، فعلى المسلمين النظر في حال محجورهم وتولي حفظ ماله (ولا تلي الأم في الأصح) كولاية النكاح. والثاني: تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها، وكذا لا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم. نعم لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسومح به، قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي. قال شيخنا: ومثله المجنون والسفيه اه.
أما السفيه فواضح.
وأما المجنون ففيه نظر. نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر ولعله مراده.
(ويتصرف) له (الولي بالمصلحة) وجوبا لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] وقوله تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] وقضية كلامه كأصله أن التصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردي، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمكن، ولا تلزمه المبالغة، ولو خاف الولي استيلاء ظالم على مال اليتيم، فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا، ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة، وإذا كان للصبي أو السفيه كسب: أي يليق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك، وندب أن يشتري له العقار بل هو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية كما قاله الماوردي، هذا إن لم يخف جورا من سلطان أو غيره، أو خرابا للعقار ولم يجد به نقل خراج، وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الأمن، والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة؛ لأنه مظنة عدمها. قال الإسنوي: ولا يركب بالصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله، وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة، كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر، والصواب كما قال الأذرعي عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للإسنوي في الجميع (ويبني دوره) ومساكنه (بالطين والآجر) أي الطوب المحرق؛ لأن الطين قليل المؤنة وينتفع به بعد النقض والآجر يبقى (لا اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق (والجص) أي الجبس؛ لأن اللبن قليل البقاء ويتكسر عند النقض والجبس