تنبيه: أفهم تعبيره بعدم الصحة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فكه،
ومحله في الظاهر.
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقا في إقراره كما نص عليه في الأم، ولو أقر بعد رشده أنه كان أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطع. ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت؛ لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره (و) يصح (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته بمثل المهر وبدونه (و) يصح (ظهاره) وإيلاؤه وإيلاده (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته (بلعان) ولما ولدته أمته بحلف؛ لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله.
وأما الخلع، فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى، إلا أن المال يسلم إلى وليه وهو خاص بالرجل كما تقرر للمعنى المذكور وصرح به المصنف في باب الخلع وإن كان مطلاقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النكاح تسري جارية إن احتاج إلى الوطء فإن كرهها أبدلت.
تنبيه: لو حذف قوله بلعان لكان أخصر وأعم لشموله نفي ما يلحقه من أمته، فإن السيد لا يلاعن بل يحلف على النفي كما مر، ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال. قال في زيادة الروضة، ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل قوله اه.
نعم إن ثبت أن الموطوءة فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد، قاله السبكي، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره (وحكمه في العبادة) الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية (كالرشيد) لاجتماع الشرائط فيه. أما المندوبة المالية كصدقة التطوع فليس هو فيها كالرشيد (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) ؛ لأنه ولاية وتصرف مالي. نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز، وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه، ولا بد أن يكون ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه كما بحثه الأذرعي؛ لأنه قد يتلف المال إذا خلا به، أو يدعي صرفه كاذبا، وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها، ويصح نذره في الذمة بالمال لا بعين ماله، والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر (وإذا أحرم) حال الحجر (بحج فرض) أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر وكذا بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح (أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) ولو بأجرة، أو
يخرج الولي معه كما مر في كتاب الحج خوفا من تفريطه فيه، وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام، وأن العمرة كالحج فيما ذكر، ولو أفسد حجه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضي فيه والقضاء ويعطيه الولي نفقة القضاء كما هو مقتضى إطلاق المصنف، ومقتضى إطلاقهم كما قال الإسنوي: أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه له حكم ما تقدم.
تنبيه: كان الأولى حذف اللام من الثقة؛ لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين بنفسه.
(وإن أحرم) حال الحجر (بتطوع) من حج أو عمرة، أو بنذر بعد الحجر وسلكنا به مسلك جائز الشرع وهو الرأي المرجوح (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك، أو إتيانه به (عن نفقته المعهودة) في الحضر (فللولي منعه) من الإتمام أو الإتيان به صيانة لماله، وظاهر كلام المصنف أنه يصح إحرامه بدون إذن وليه. قال الإسنوي: وفي الفرق بينه وبين الصبي المميز نظر وفرق السبكي بينهما باستقلال السفيه (والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) ؛ لأنه ممنوع من المضي. والطريق الثاني وجهان: أحدهما هذا. والثاني: لا يتحلل إلا بلقاء البيت كمن فقد زاده وراحلته (قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل) وهو الأظهر كما مر في الحج؛ (لأنه ممنوع من المال) أما إذا قلنا لا بدل له فإنه يبقى في ذمة المحصر. قال في المطلب؛ ويظهر أنه يبقى في ذمة السفيه أيضا (ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه، والله أعلم) ؛ لأن الإتمام بدون التعرض للمال ممكن. قال في المطلب: وفيه نظر إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرع به. قال الأذرعي: وفي النظر نظر؛ لأنه وإن كان كذلك لا يعد مالا حاصلا، فلا يلزمه تحصيله مع غناه بخلاف المال الموجود في يد الولي. قال الغزالي: وما ذكره ابن الرفعة والأذرعي كلاهما عجيب، فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عباراتهم. أما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه فإنه كالواجب كما ذكره في الروضة وأصلها في الحج.