إتلاف للمال، أو مظنة إتلافه، وقوله: بغير إذن وليه.
قال الشارح: قيد في الجميع. وقال غيره: يعود إلى النكاح فقط فإنه الذي يصح بالإذن دون ما قبله كما سيأتي، وإنما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب. أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا (فلو اشترى أو اقترض) من رشيد (وقبض) بإذنه أو إقباضه (وتلف المأخوذ في يده) قبل المطالبة له برده (أو أتلفه فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل) ؛ لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه إياه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته، وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا وبه صرح الإمام والغزالي، والذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد آنفكاك الحجر عنه، وهذا هو الظاهر. أما لو قبضه من غير رشيد، أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه، أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأوليين في الروضة عن الأصحاب، وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني، ولا معنى لاقتصار المصنف على الشراء والقرض فإنه لو نكح بلا إذن ووطئ لم يلزمه شيء كما صرح به المصنف في باب النكاح، ولو بقيت العين في يده حتى صار رشيدا وتمكن من ردها ثم تلفت ولم يردها ضمنها كما لو استقل بإتلافها، قاله الدارمي في شرح المختصر. قال في المهمات: وهو ظاهر.
تنبيه: قوله سواء علم من عامله أو جهل. قال ابن شهبة: لغة شاذة، والمعروف أعلم أم جهل بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو، ولا ينافي ذلك قول الشارح في غير هذا الموضع سمع: سواء علي قمت أو قعدت (ويصح بإذن الولي نكاحه)
على ما سيأتي في باب النكاح، فإن المصنف أعاد هذه المسألة هناك بشروطها، وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالى (لا التصرف المالي في الأصح) ؛ لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي. والثاني: يصح كالنكاح، وقال الإمام في كتاب النكاح: إنه المذهب، وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح، ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما، ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما، واستثني من إطلاقه مسائل منها ما لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن وليه على الدية أو أكثر فليس للولي منعه. ومنها عقد الجزية فإنه يصح منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي، ولا يصح منه ولا من الولي بزيادة عليه، وفرق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة، فإن الإمام يجب عليه العقد عند إعطاء الدينار، وعقد الهدنة كالجزية. ومنها ما لو وجب له قصاص فإن له العفو على مال وكذا مجانا على المذهب كما ذكره المصنف قبيل كتاب الديات. ومنها ما لو سمع قائلا يقول: من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما يأتي في الجعالة؛ لأن الصبي يستحقه، فالبالغ السفيه أولى. ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه. قال الرافعي: اعتد به في أرجح الوجهين عند الحناطي. ومنها ما لو وقع في أسر ففدى نفسه بمال فإنه يصح كما يصح منه عقد الجزية. ومنها ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح كالجزية. ومنها ما لو أجر نفسه بماله التبرع به من منافعه، وهو ما ليس عمله مقصودا في كسبه فإنه يصح. ومنها ما لو انتهى الأمر في المطاعم إلى الضرورة. قال الإمام: الوجه عندي القطع بتجويز تصرفاته (ولا يصح إقراره) بالنكاح كما لا يصح نشوءه، ولا (بدين) في معاملة أسند وجوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده) كالصبي، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر (وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) كدين المعاملة. والثاني: يقبل، لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن، فإذا أقر به قبل. ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما.