ويسن له أن يشهد على حجر السفيه وإن رأى النداء عليه ليتجنب في المعاملة فعل، وعلى هذا لو عاد رشيدا لم يرتفع الحجر إلا برفع القاضي له كما لا يثبت إلا به (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) كالجنون وتصرفه قبل الحجر عليه صحيح، والمشهور أن هذا هو السفيه المهمل، ويطلق أيضا على من بلغ غير رشيد، وهذا لا يصح تصرفه، فالخلاف في التسمية فقط، ولا حجر بالغبن في تصرف دون تصرف لتعذر اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد، ويؤيد ذلك «قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال
له: إنه يخدع في بعض البيوع: من بايعت فقل: لا خلابة» ولا حجر بالشحة على النفس مع اليسار لينفق بالمعروف؛ لأن الحق له، وقيل يحجر عليه. قال الماوردي: والقائل به لم يرد حقيقة الحجر فإنه صرح بأنه لا يمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه؛ لأن هذا أشد من التبذير.
(ولو فسق) مع صلاح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدا (لم يحجر عليه في الأصح) ؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة. والثاني: يحجر عليه كالاستدامة وكما لو بذر، وفرق الأول بين استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ وبين ما هنا بأن الأصل ثم بقاؤه، وهنا ثبت الإطلاق، والأصل بقاؤه، وبينه وبين الحجر بعود التبذير بأن الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه بخلاف التبذير (و) على أنه لا بد من حجر القاضي في عود التبذير (من حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ، فوليه القاضي) ؛ لأنه الذي يعيد
الحجر عليه، إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت فينظر من له النظر العام (وقيل وليه في الصغر) كما لو بلغ سفيها، ومحل الخلاف ما إذا قلنا: يعود الحجر بنفسه وإلا لم ينظر إلا القاضي
قطعا قاله الروياني، ولو شهد عدلان بسفه رجل وفسرا قبلت شهادتهما حسبة (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد (وقيل) وليه (القاضي) والفرق بين
التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع) ولو بغبطة (ولا شراء) ولو في الذمة لمنافاة الحجر. (ولا إعتاق) في
حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر. أما بعد الموت كالتدبير والوصية فالمذهب الصحة ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كمعسر لئلا يضيع ماله.
وأما كفارة القتل فالصحيح في المطلب أن الولي يعتق عنه فيها؛ لأن سببها فعل وهو لا يقبل الدفع، بخلاف كفارة اليمين والظهار، وقضية الفرق أنه يكفر في كفارة الجماع بالمال. قال السبكي: وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم، وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال؛ لأن سببه فعل: أي مع ترتبه، وإلا فما قبله سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا: (و) لا (هبة) منه. أما الهبة له فالأصح في
زوائد الروضة صحتها؛ لأنه ليس بتفويت بل تحصيل، ولا يصح قبول الوصية كما اقتضاه كلام أصل الروضة، وجزم به ابن المقري؛ لأنه تصرف مالي، وجزم الماوردي والروياني والجرجاني بالصحة لقبول الهبة، والمعتمد الأول، والفرق بينهما كما قال شيخي: أن قبول الوصية تملك، بخلاف قبول الهبة، وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور وربما يكون الولي غائبا فتفوت، بخلاف الوصية. قال الماوردي: وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب؛ لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب (و) لا (نكاح) يقبله لنفسه (بغير إذن وليه) ؛ لأنه