والأولى حمل كلام المتن على ما هو أعم من ذلك كما قدرته أولا، وهذا كما قال السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن. أما بنات الملوك ونحوهم فلا تختبر بذلك بل بما يعمله أمثالها (وصون الأطعمة عن الهرة) وهي الأنثى، والذكر هر، وتجمع الأنثى على هرر، كقربة وقرب، والذكر على هررة كقرد وقردة (ونحوها) كالفأرة والدجاجة؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد، وقيل: إن المتبذلة كالرجل في الاختبار قاله الصيمري، والخنثى تختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعا ليحصل العلم بالرشد كما قال ابن المسلم (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكفي مرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقا (ووقته) أي الاختبار (قبل البلوغ) لآية {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] ، واليتيم إنما يقع على غير البالغ، والمراد بالقبلية: الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب (وقيل بعده) ليصح تصرفه، ورد بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل، والمخاطب بالاختيار على الأول كل ولي، وعلى الثاني وجهان: أحدهما كذلك، والثاني: الحاكم فقط، ونسب الجوزي الأول إلى عامة الأصحاب، والثاني إلى ابن سريج، ويختبر المرأة النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر البويطي (فعلى الأول الأصح) بالرفع (أنه لا يصح عقده) لما مر من بطلان تصرفه (بل) يسلم إليه المال و (يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي) لما تقرر من بطلان تصرفه، والثاني: يصح عقده للحاجة، وعلى الوجهين لو تلف المال
في يد الممتحن لم يضمنه الولي؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه.
وينبغي أن يختبر السفيه أيضا، فإذا ظهر رشده عقد؛ لأنه مكلف (فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح الدين أو المال (دام الحجر) عليه لمفهوم الآية السابقة فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه وقوله: دام الحجر: أي الجنس لا حجر الصبا لانقطاعه بالبلوغ كما مر ويخلفه غيره (وإن بلغ رشيدا انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد (وأعطي ماله) ولو امرأة فيصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن الزوج، وأما ما رواه أبو داود «لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها» فأشار الشافعي إلى ضعفه وعلى تقدير صحته فمحمول على الأولى (وقيل: يشترط فك القاضي) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد، ورد بأنه حجر ثبت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر الجنون، وإنما جمع المصنف بين الانفكاك وإعطاء المال ليحترز عن مذهب مالك في المرأة فإنه قال: لا يسلم المال إلى المرأة حتى تتزوج فإذا تزوجت يدفع إليها بإذن الزوج، ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث ما لم تصر عجوزا، فقال له الشافعي: أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصرف الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله، ولا وجه له (فلو بذر بعد ذلك) أي بعد بلوغه رشيدا (حجر) أي حجر القاضي (عليه) لا غيره من أب وجد لأنه في محل الاجتهاد، وإنما حجر عليه لآية {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] أي أموالهم لقوله تعالى {وارزقوهم فيها واكسوهم} [النساء: 5] ولخبر «خذوا على يد سفهائكم» رواه الطبراني بإسناد صحيح، ونقل الروياني عن الشافعي أن القاضي إذا حجر عليه استحب أن يرد أمره إلى الأب والجد، فإن لم يكن فسائر العصبات؛ لأنهم أشفق.