تنبيه: التبذير: الجهل بمواقع الحقوق، والسرف: الجهل بمقادير الحقوق قاله الماوردي في آداب الدين والدنيا، وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما، ولو عبر المصنف بالإضاعة أو الغرامة كان أولى من التعبير بالإنفاق؛ لأنه يقال فيما أخرج في الطاعة، ويقال في المكروه والمحرم: ضيع وخسر وغرم كما مرت الإشارة إلى ذلك في خطبة الكتاب (والأصح أن صرفه) أي المال وإن كثر (في الصدقة، و) باقي (وجوه الخير) كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) أما في الأولى فلأن له في الصرف في الخير غرضا وهو الثواب، فإنه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف، وحقيقة السرف: ما لا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا في الآجل، ومقابل الأصح فيها يكون مبذرا إن بلغ مفرطا في الإنفاق، فإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا، وأما في الثانية؛ فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ، ومقابل الأصح فيها يكون تبذيرا عادة.
تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس بتبذير أنه ليس بحرام وهو كذلك.
فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم. وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا.
أجيب بأنهما مسألتان، فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس ويتبسط فيها وهو لا يرجو الوفاء من سبب ظاهر فهو حرام، وقد صرح في الروضة بأنه يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه منه.
(ويختبر رشد الصبي) في الدين والمال لقوله تعالى {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أي اختبروهم. أما
في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات، ومخالطة أهل الخير، وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك؛ لأنه يذكر المرأة بعد (و) أما في المال فإنه (يختلف باختلاف المراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) على الخلاف الآتي فيهما (والمماكسة فيهما) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري، وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه، وولد السوقة كولد التاجر.
تنبيه: قضية كلامه صحة البيع والشراء من ولد التاجر، والأصح عدم الصحة كما سيأتي، فلو عبر بالمماكسة في البيع والشراء لكان أولى وأخصر (و) يختبر (ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها) أي إعطاؤهم الأجرة وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع: كالحرث والحصد والحفظ (و) يختبر (المحترف بما يتعلق بحرفته) أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في الكافي، فيختبر ولد الخياط مثلا: بتقدير الأجرة وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما قاله في الكفاية تبعا لجماعة، ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر. قال بعض المتأخرين: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول بصحته اه.
وقد يقال المراد أنه يمتحن بذلك، فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي.
تنبيه: الحرفة الصنعة، قاله الجوهري، سميت بذلك؛ لأنه ينحرف إليها، ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال، لأنه لا يخلو من له ولد عن ذلك غالبا (و) تختبر (المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن) من حفظ وغيره، والغزل يطلق على الصدر وعلى المغزول. قال الإسنوي: والظاهر أن المصنف إنما أراد المصدر: يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا، وقال الأذرعي: قوله بما يتعلق بالغزل والقطن: أي في بيتها إن كانت مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اه.