خاتمة: أفتى ابن الصلاح وغيره في رجل ثبت إعساره ثم كتب عليه مسطور بدين وأشهد عليه أنه مليء به أنه يثبت بذلك يساره لتمكنه من صرف ما استدانه، وإقراره بالملاء به يسري إلى كل دين، ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسم ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من قضاء دينه وصرفه في دينه، ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه، وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينقض تصرفه.
[باب الحجر]
هو لغة المنع، وشرعا المنع من التصرفات المالية. والأصل فيه قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية، وقوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: 282] الآية، وقد فسر الشافعي - رضي الله عنه - السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي، والكبير بالمختل، والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله، فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم، فدل على ثبوت الحجر عليهم، والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير، و (منه حجر المفلس) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه (لحق الغرماء والراهن للمرتهن) في العين المرهونة (والمريض للورثة) فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال الزركشي تبعا للأذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق، والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور، وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته، فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا (والعبد لسيده) والمكاتب لسيده ولله تعالى (والمرتد
للمسلمين) أي لحقهم (ولها أبواب) تقدم بعضها وبعضها يأتي، وأشار المصنف بقوله منه إن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك، فقد ذكر الإسنوي أنواع الحجر لحق الغرماء ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات،
ونوع شرع لمصلحة
المحجور عليه وهو ما ذكره بقوله (ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر) بالمعجمة، وسيأتي تفسيره، وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده، وزاد الماوردي نوعا ثالثا، وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب ومن له أدنى تمييز فكالصبي المميز في الحجر عليه في التصرفات المالية، وإن نظر في ذلك السبكي (فبالجنون تنسلب الولايات) الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء؛ لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى.
فإن قيل: لم عبر بالانسلاب دون الامتناع هل لذلك من فائدة؟ .
أجيب بنعم، وذلك لأن الامتناع لا يفيد السلب بخلاف عكسه بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب، ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد (واعتبار الأقوال) له وعليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده، وسكت المصنف عن الأفعال. فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده وعمده عمد على الصحيح: أي حيث كان له نوع تمييز. ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية، ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جزاؤه كما مر في بابه، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي المميز يعتبر قوله في إذن الدخول وإيصال الهدية، ويصح إحرامه بإذن وليه كما مر في بابه، وتصح عبادته، وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ. قاله في زيادة الروضة في باب الغصب.