الأرض: والثاني: يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت. أما إذا زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته، فلو زادت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة، وهكذا في صورة القصارة والطحن، فلو حصلت الزيادة بسبب ارتفاع الأسواق لا بسببهما فلا شيء للمفلس معه، ولهذا قدرت في كلامه بنسبة ما زادت من العمل. وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة الغراس والبناء، ولا ينافي هذا قولهم إنه شريك؛ لأن أموال المفلس تباع إما للبائع أو لغيره (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله كأن صارت خمسة (فالنقص على الصبغ) ؛ لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع معه أربعة أخماس الثمن، وللمفلس خمسة، وإن لم يزد الثوب شيئا فلا شيء للمفلس، وإن نقصت قيمة الثوب فلا شيء للبائع معه (أو) زادت (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت تساوي في مثالنا ثمانية (ف الأصح أن الزيادة) كلها (للمفلس) ؛ لأنها حصلت بفعله فيباع الثوب وله نصف الثمن. والثاني: أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه.
والثالث: أنها توزع عليهما فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه (ولو اشترى منه الصبغ) وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت عليه قبل الصبغ فيكون شريكا فيه، فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع أو اشترى الصبغ (والثوب) من واحد وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه لأنهما عين ماله (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) لاستهلاكه كما مر فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها، وقيل: لا شيء له، وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة، بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه. (ولو اشتراهما) أي الثوب والصبغ (من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد
البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوت أو نقصت (فصاحب الصبغ فاقد) له فضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له، فيرجع فيه ولا شيء له في صورة النقص أخذا مما مر في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع في الثوب، وعبارة المحرر: فلهما الرجوع ويشتركان فيه، وهي أولى من عبارة المصنف وفي كيفية الشركة ما مر (وإن زادت) ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص، فإن شاء بائعه قنع به، وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت (على قيمتهما) أي: الثوب والصبغ جميعا (فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي البائعين (بالزيادة) على قيمتهما، فإذا كانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية، فالمفلس شريك لهما بالربع. والثاني: لا شيء له والزيادة لهما بنسبة مالهما.
تنبيه: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب كالبناء والغراس، ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ، قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه، نقله الزركشي عن ابن كج في الأولى وفي معناه الأخيرتان.