الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش، وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلا يضمنه كالمفلس، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل، وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه (أو بجناية أجنبي) تضمن جنايته (أو البائع) بعد القبض (فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) وإن كان للجناية أرش مقدر، فإذا كان قيمة الرقيق مثلا مع قطع اليدين مائة وبدونه مائتين فيأخذه ويضارب بنصف الثمن. أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي فجنايته كالآفة، وكذا البائع قبل القبض (وجناية المشتري) فيها طريقان: أصحهما أنها كجناية البائع على المبيع قبل القبض، وفيها وجهان: أحدهما أنها (كآفة في الأصح) والثاني: أنها كجناية الأجنبي. والطريق الثاني القطع بالثاني، فكان الأولى التعبير بالمذهب (ولو تلف) ما يفرد بعقد كأن تلف (أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئا من الثمن (أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) ؛ لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما، بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن من ذلك كما مرت الإشارة إليه.
. تنبيه: قوله: ثم أفلس غير قيد، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه؛ لأن الإفلاس سبب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين (وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول، والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن؛ لأنه قد ورد في الحديث «فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء» رواه الدارقطني.
وأجيب بأنه مرسل.
تنبيه كان ينبغي أن يقول: ولو بالواو وحذف كان لئلا يفهم التصوير بالتلف وهو لا يختص به، فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء جرى القولان، فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فلو قبض نصفه رجع في النصف قاله المتولي، وعلى القديم يضارب.
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن و) تعلم (صنعة) وكبر شجرة (فاز البائع بها) من غير شيء يلزمه لها فيرجع فيها مع الأصل، وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي، ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع (والمنفصلة كالثمرة) المؤبرة (والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري) ؛ لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب (ويرجع البائع في الأصل) دونها؛ لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه (فإن كان الولد) أي ولد الأمة (صغيرا) لم يميز (وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع أمه) ؛ لأن التفريق ممتنع ومال المفلس كله مبيع فأجيب البائع.
تنبيه: قال الإسنوي: هل المراد بكونه يأخذ الولد أن يأخذه بالبيع أو يستقل بأخذه؟ وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر اه.