تنبيه يجري الخلاف في كل دين يحدث بعد الحجر برضا مستحقه بمعاوضة. أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل؛ لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا؟
تنبيه قوله إذا لم يكن بميم بعد الياء في أكثر النسخ، ونسب لنسخة المصنف ويقع في بعضها يكن. قال الولي العراقي: وفي كل منهما نقص: يعني: أن وجه النقص في يكن لفظة له وفي يمكن لفظة الهاء: أي يمكنه وعبارة المحرر إذا لم يكن له. قال السبكي: فحذف المصنف لفظة له اختصارا أو التبس على بعض النساخ، فكتب وإذا لم يكن اه.
وقال الأذرعي: معنى يمكن صحيح هنا، ولعل نسخة المصنف بخطه يكن، فغيرها ابن جعوان أو غيره بيمكن؛ لأنها أجود من يكن بمفردها.
[فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
من بيع وقسمة وغيرهما (يبادر القاضي) ندبا كما قالاه تبعا للبسيط وإن أوهمت عبارة الوسيط والوجيز الوجوب (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) على نسبة ديونهم لئلا يطول زمن الحجر عليه ومبادرة لبراءة ذمته وإيصال الحق لذويه، ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) كالفواكه والبقول لئلا يضيع ثم ما يتعلق به حق كالمرهون (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة؛ ولأنه معرض للتلف ويستثنى منه المدبر، فقد نص في الأم على أنه لا يباع حتى يتعذر الأداء من غيره. قال الزركشي: وهو صريح في أنه يؤخر عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال (ثم المنقول) ؛ لأنه يخشى ضياعه بسرقة ونحوها، ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه قاله الماوردي (ثم العقار) بفتح العين أفصح من ضمها، ويقدم البناء على الأرض قاله الماوردي، وإنما أخر العقار؛ لأنه يؤمن عليه من الهلاك والسرقة، وظاهر كلام الشيخين أن هذا الترتيب واجب، وقال في الأنوار: إنه مستحب، والظاهر كما قال الأذرعي إن
الترتيب في غير ما يسرع فساده، وغير الحيوان مستحب لا واجب، وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم، ويحمل كلامهم على الغالب، وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح.
تنبيه محل ما ذكر من الترتيب إذا لم يكن في ماله ما تعلق به حق كالجاني والمرهون، فإن كان قدم بيعه بعد ما يخشى فساده كما قدرته في كلامه، فإن فضل شيء قسم أو بقي شيء ضارب به المرتهن أو المجني عليه.
(وليبع) ندبا (بحضرة المفلس) بتثليث الحاء والفتح أفصح أو وكيله (وغرمائه) أو وكيلهم؛ لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب؛ ولأن المفلس يبين ما في ماله، ومن عيب فلا يرد، ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه؛ ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن؛ ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة. قال الأذرعي: ولا يتعين البيع بل للحاكم تمليك الغرماء أعيان ماله إن رآه مصلحة اه.
والأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه بخلاف ما لو باع الحاكم لا بد أن يثبت أنه ملكه كما قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي والقاضي، إذ بيع الحاكم حكم بأنه له، ويوافقه قول الرافعي في الفرائض قسم الحاكم يتضمن الحكم بموت المفقود، وكلام جماعة يقتضي الاكتفاء باليد، وحكى السبكي في ذلك وجهين، ورجح الاكتفاء باليد. قال: وهو قول العبادي وكذا نقله الزركشي. ثم قال الأذرعي: وأفتى ابن الصلاح بما يوافقه، والإجماع الفعلي عليه والأول أظهر.