إذا باع بكل الدين فإنه يسقط، ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح في الأصح، وخرج بالتصرف المالي التصرف في الذمة كما قال (ولو) تصرف في ذمته كأن (باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (في الذمة) أو باع فيها لا بلفظ السلم أو اقترض أو استأجر (فالصحيح صحته ويثبت) المبيع والثمن ونحوهما (في ذمته) إذ لا ضرر على الغرماء فيه، والثاني: لا يصح كالسفيه.
تنبيه لو قال فلو تصرف في ذمته كما قدرته في كلامه تبعا للرافعي لكان أولى (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) ورجعته (واقتصاصه) أي استيفاؤه القصاص وإذا طلبه.
أجيب كما صرح به في المحرر (وإسقاطه) أي القصاص ولو مجانا، وهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال، ويصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان. أما خلع الزوجة والأجنبي المفلسين فلا ينفذ منهما في العين وفي الذمة الخلاف في السلم، وفي نفوذ استيلاده خلاف. قيل: يصح كالمريض والراجح عدم النفوذ. قال شيخي: لأن حجر الفلس أقوى من حجر المرض بدليل أنه يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله، وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية فيصح، وخرج بقيد الإنشاء الإقرار كما قال (ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف أو نحو ذلك (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) كما لو ثبت بالبينة، وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة ولعدم التهمة الظاهرة، وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح؛ لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئا إذ لا يقبل رجوعه على الصحيح، والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه، ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره، والثاني لا يقبل إقراره في حقهم لئلا تضرهم المزاحمة؛ ولأنه ربما واطأ المقر له. قال الروياني في الحلية: والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم، وهذا في زمانه، فما بالك بزماننا.
تنبيه إنما عبر بقوله: وجب ولم يقل لزم كما في المحرر والشرح والروضة ليدخل
ما وجب، ولكنه تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار، وقوله وجب قبل الحجر صفة للدين فقط (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر) إسنادا مقيدا (بمعاملة، أو) إسنادا (مطلقا) بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم بل يطالب به بعد فك الحجر. أما في الأولى فلتقصير من عامله، وأما في الثانية فلتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة، فلو لم يسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده قال الرافعي: فقياس المذهب تنزيله على الأقل، وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر، فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر لزومه، أو دين جناية قبل؛ لأن أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر، فإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة.
قال في الروضة: وهذا التنزيل ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، وإلا فينبغي أن يراجع فإنه يقبل إقراره. قال السبكي: وهذا صحيح لا شك فيه، ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفق المراجعة اه.