(ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه) أي المرهون (العدل) عند المحل (جاز) وصح هذا الشرط (ولا يشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) ؛ لأن الأصل بقاء الإذن الأول. والثاني: تشترط؛ لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين وقضاء الحق من غيرها، واحترز بالراهن عن المرتهن، فيشترط مراجعته قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين، فإنه ربما أمهل أو أبرأ، وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توفية الحق، والمعتمد الأول؛ لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن، وينعزل العدل بعزل الراهن وموته لا المرتهن وموته، لأنه وكيله في البيع، وإذن المرتهن شرط في صحته، لكن يبطل إذنه بعزله وبموته، فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له؛ لأنه لم ينعزل، وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن (فإذا باع) العدل وقبض الثمن (فالثمن عنده من ضمان الراهن) ؛ لأنه ملكه والعدل أمينه، فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ويستمر ذلك (حتى يقبضه المرتهن) فإن ادعى العدل تلف الثمن عنده ولم يبين السبب صدق بيمينه، وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة، وإن ادعى أنه سلمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم التسليم، وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع الراهن على العدل، ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد. فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا فصدقه الراهن أو قال له لا تشهد أو
أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأولتين، ولإذنه له في الثانية، ولتقصيره في الرابعة.
(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون) المبيع (فإن شاء المشتري رجع على العدل) لوضع يده عليه (وإن شاء) رجع (على الراهن) لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله (والقرار عليه) أي الراهن لما ذكر فيرجع العدل بعد غرمه عليه.
تنبيه: ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين تلفه بتفريط وغيره، وليس مرادا، بل إذا كان بتقصير فإنه يقتصر في الضمان عليه كما قال السبكي: إنه الأقرب. نعم إن نصبه الحاكم للبيع لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك لم يكن طريقا في الضمان حيث لا تقصير؛ لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن فكذا هو.
(ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس؛ لأنهم يتسامحون فيه. قال الإسنوي: والمتجه إلحاق الراهن والمرتهن به، ورده الزركشي بأن الحق لهما لا يعدوهما، فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل، ورد عليه بأن الكلام في كل منهما منفردا. نعم محله في بيع الراهن كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين، فإن لم ينقص عنه، كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة، فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح، إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك، ولو قال الراهن للعدل: لا تبعه إلا بالدراهم وقال المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بالدنانير فلا يراعى خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد، أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك (فإن زاد) في الثمن (راغب) يوثق به زيادة لا يتغابن الناس بمثلها بعد لزوم البيع لم تؤثر ولكن يستحب أن يستقبل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن