(ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق) أو عجز عن حفظه أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل، و (جعلاه حيث يتفقان) سواء كان عدلا أم فاسقا بشرطه المتقدم (وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل) يراه؛ لأنه العدل قطعا للنزاع، ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله فكتغير حال العدل. فإن قيل ما صورة التشاحح؟ لأنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واجب وإجبار الحاكم إنما يكون في واجب، وإن كان بعده فلا يجوز نزعه ممن هو في يده إلا باتفاقهما كما مر.
أجيب بأن صورتها فيما إذا كان الرهن مشروطا في بيع أو وضعاه عند عدل ففسق أو مات كما هو ظاهر كلام المصنف، وكان الأولى أن يقول
فإن تشاحا كالروضة ليشير إلى التفريع.
(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) لوفاء الدين إن لم يوف من غيره (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء؛ لأن ذلك فائدة الرهن، وكذا يستحق بيعه في جنايته وعند الإشراف على التلف قبل الحلول. واستنبط ابن الرفعة من استحقاق البيع أنه لا يجب على الراهن الوفاء من غير الرهن كما صرح به الإمام ورده السبكي واختار أنه يجب الوفاء: إما من الرهن، وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به فإنه يجب تعجيلا للوفاء، وهذا هو الظاهر (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) ؛ لأن له فيه حقا (فإن لم يأذن) أي المرتهن (قال له الحاكم: تأذن) في بيعه (أو تبرئ) وهو بمعنى الأمر: أي ائذن أو أبرئ دفعا لضرر الراهن (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن) ذلك (ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر) الراهن أو المرتهن على الامتناع أو أقام المرتهن حجة بالدين الحال في غيبة الراهن (باعه الحاكم) عليه ووفي الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر، وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد له ما يوفي به الدين من غير ذلك. وقد وقع أن شخصا رهن دارا بدين ثم غاب وله دار أخرى غير مرهونة فادعى المرتهن على الغائب عند حاكم وأثبت الرهن والدين وكانت كل من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها فترك القاضي الدار المرهونة وباع الدار التي ليست بمرهونة فاختلف المفتون في ذلك، فمنهم من أفتى بالجواز؛ لأن الواجب الوفاء من مال المديون، فلا فرق بين المرهون وغيره كما لو لم يكن بالدين رهن، ومنهم من أفتى بعدم الجواز؛ لأن بيع المرهون مستحق دون غيره فلا وجه لبيع غيره مع إمكان بيعه، وأولى من ذلك ما أفتى به السبكي من أن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره؛ لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة، فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون، فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم صح كما هو قضية كلام الماوردي، ولو لم يجد المرتهن عند غيبة الراهن بينة أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه.
فرع شخص رهن عينا بدين مؤجل وغاب من له الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى
الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن هل له ذلك؟ . أجاب السبكي بأن له ذلك، وهو ظاهر.
(ولو باعه المرتهن بإذن الراهن، فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح) البيع (وإلا فلا) يصح؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الغيبة بالاستعجال وترك التحفظ دون الحضور. والثاني: يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع غيره. والثالث: لا يصح مطلقا؛ لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، إذ المرتهن مستحق للبيع، ومحل هذه الأقوال إذا كان الدين حالا ولم يعين له الثمن ولم يقل استوف حقك من ثمنه فإن كان الدين مؤجلا صح جزما، أو عين له الثمن صح على غير الثالث لانتفاء التهمة، أو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه لم يصح على غير الثاني لوجود التهمة وإذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة، والسيد للمجني عليه في بيع الجاني كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون.