تنبيه: لو عبر المصنف بقوله: بشرط أن يعجل كما قدرته في كلامه تبعا للمحرر
والحاوي لكان أولا، فإنه لا يلزم من عبارة المصنف الاشتراط، وقد قال السبكي في هذه الصورة: الذي يظهر أنه ليس بشرط فلا يلتفت إليه، ويصح الإذن والبيع. قال: فالوجه حمله على أنه صرح بالشرط كما صوره الأصحاب. قال: ولا شك أنه لو قال: أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به، وإنما النظر إذا أطلق هل نقول ظاهره الشرط أو لا؟ والأقرب المنع.
(وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه أو إعتاقه (رهن الثمن) أو القيمة: أي جعله مرهونا مكانه لم يصح (في الأظهر) وإن كان الدين حالا لما ذكر، وفساد الشرط كجهالة الثمن عند الإذن، والثاني: يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط ولا تضر الجهالة في البدل؛ لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا كما لو أتلف المرهون فجاز أن ينتقل إليه شرطا.
ولو قال المرتهن للراهن اضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه، فإن قال له: أدبه فضربه فمات فعليه ضمانه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة، كما لو أدب الزوج زوجته، أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات.
[فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
(إذا لزم الرهن) بالإقباض (فاليد فيه) أي المرهون (للمرتهن) ؛ لأنها الركن الأعظم في الوثوق (ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) وهذا في الغالب وإلا فقد لا تكون له اليد، كما لو رهن رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه، وما لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما لها، أو ثقة من امرأة، أو ممسوح، أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمه، أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها، أو ثقة ممن مر، والخنثى كالأمة، لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية.
(ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) ؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه، وكما يتولى العبد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، وخرج بعدل الفاسق فلا يوضعانه عنده إذا كانا متصرفين أو أحدهما عن الغير كولي ووكيل وقيم
ومأذون له، وعامل قراض، ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك وإلا فيجوز، وعلى هذا يحمل قول الشرحين والروضة عند ثالث، فعبارة المصنف أولى؛ لأن مفهومها فيه تفصيل، وهو لا يرد، والقول قول العدل في دعوى الهلاك والرد للمرتهن، فإن أتلفه خطأ، أو أتلفه غيره أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول، أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر، ولو أتلفه مكرها فكما لو أتلفه خطأ. قال الأذرعي: ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن صح كما هو مقتضى كلام ابن الرفعة وإن اقتضى كلام الغزالي خلافه (أو عند اثنين) مثلا (ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه.
(وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) كنظيره في الوكالة والوصاية فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه. قال في الأنوار: فإذا سلم أحدهما للآخر ضمنا معا النصف. والثاني: له الانفراد لما في اجتماعهما من المشقة، وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما، وليس له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض، ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه بريء، بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ؛ لأن المالك لم يأمنه، ولو غصب العين من ضامن مأذون له كالمستعير ثم ردها إليه بريء كما جزم به صاحب الأنوار، ولا ينقل المرهون عند آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب.