الحال فإذا رد لغا، والإيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير. فإذا زال حق الغير ثبت حكمه، أما إذا انفك ببيع فإن الإيلاد لا ينفك إلا إذا ملك الأمة، ولو ملك بعضها فهل يسري إلى باقيها إذا كان موسرا؟ لم أر من ذكره، والظاهر أنه يسري كمن ملك بعض من يعتق عليه، وهو نظير المسألة بلا شك.
، (فلو ماتت) هذه الأمة التي أولدها الراهن (بالولادة) أو نقصت بها، وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال في الأولى تكون (رهنا) من غير إنشاء مكانها، والأرش في الثانية يكون رهنا معها كذلك (في الأصح) ؛ لأنه تسبب في هلاكها أو نقصها بالإحبال بغير استحقاق، وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه، والثاني لا يغرم لبعد إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطء، ويجوز كونه من علل وعوارض وموت أمة الغير بالولادة من وطء شبهة يوجب قيمتها لما مر لا من وطء زنا ولو بإكراه؛ لأنها لا تضاف إلى وطئه؛ لأن الشرع قطع نسب الولد عنه؛ ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم يجب عليه ديتها؛ لأن الوطء سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة؛ لأن الوطء بسبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء، والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء، ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لأنه تولد من مستحق (وله) أي الراهن (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون، والأفصح تخفيف القاف. قال تعالى {ثم لم ينقصوكم شيئا} [التوبة: 4] .
ويجوز تشديدها (كالركوب) والاستخدام (والسكنى) لخبر الدارقطني والحاكم «الرهن مركوب ومحلوب» وخبر البخاري «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» ، وقيس على ذلك ما أشبهه كلبس وإنزاء فحل على أنثى يحل الدين قبل ظهور حملها أو تلد قبل حلوله بخلاف ما إذا كان يحل قبل ولادتها أو بعد ظهور حملها فليس له الإنزاء عليها لامتناع بيعها دون حملها؛ لأنه غير مرهون، وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني (لا البناء والغراس) في الأرض المرهونة. ولو كان الدين مؤجلا ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل لنقص القيمة بذلك. فإن التزم ذلك جاز له كما نص عليه في الأم، وجرى عليه الدارمي، وهو كما قال بعض المتأخرين ظاهر إذا لم
يحدث قلعه نقصا في الأرض، ولا تطول مدته بحيث تضر بالمرتهن وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن، وإذا حل الدين قبل إدراكه لعارض ترك إلى الإدراك (فإن) كانت قيمتها تنقص بذلك أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أو (فعل) البناء والغراس (لم يقلع) ما ذكر (قبل) حلول (الأجل) لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض (وبعده) يقلع (إن لم تف الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه بفلس لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة. أما إذا وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه فلا يقلع بل يباع مع الأرض في الأخيرتين ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس إن كانت قيمة الأرض فيها بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها، وليس للراهن السفر بالمرهون وإن قصر سفره لما فيه من الخطر بلا ضرورة. فإن دعت ضرورة إلى ذلك كأن جلا أهل بلد لخوف أو قحط أو نحو ذلك كان له السفر به.