(ولو علقه) أي عتق المرهون في حال الرهن بفكاك الرهن وانفك عتق إذا لم يوجد حال الرهن إلا التعليق، وهو لا يضر أو علقه (بصفة) أخرى كقدوم زيد (فوجدت) بعد انفكاك الرهن بأن انفك مع وجودها أو قبله عتق أيضا لما مر، أو وجدت (وهو رهن فكالإعتاق) فيما مر فيفصل فيه بين الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز. (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن أو معه (نفذ) العتق (على الصحيح) والثاني: يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول، ولو رهن نصف عبده مثلا ثم أعتق نصفه، فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره، ويسري إلى المرهون على الموسر أخذا مما مر، وينفذ عتق المرهون من الموسر عن كفارته لا عن كفارة غيره بسؤاله؛ لأنه بيع إن وقع بعوض وإلا فهبة، وهو ممنوع منهما. فإن قيل: يرد على ذلك ما لو مات الراهن فانتقلت العين إلى وارثه فأعتقها عن مورثه، وكذا إن لم يرهنه ولكن مات وعليه دين فإنه ينتقل إلى الوارث مرهونا، ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه كما هو حاصل كلام الرافعي في باب الوصية، وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه.
أجيب بأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك؛ ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه، وفي الرهن الجعلي لا غيرهما، ومعلوم أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه.
فرع المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده نصفه صح، ولا يجوز أن يعتقه إلا بإذنه إذا كان معسرا، فإن كان موسرا صح بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي (ولا) يصح (رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن. وأما الرهن
عنده فتقدم الخلاف فيه (ولا التزويج) من غيره؛ لأنه يقل الرغبة وينقص القيمة، سواء في ذلك العبد والأمة، زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره، خلية كانت عند الراهن أم مزوجة. فإن زوج فالنكاح باطل؛ لأنه ممنوع منه قياسا على البيع، وأما التزويج منه فيصح كما قال الزركشي، واحترز عن الرجعة فإنها تصح لبقاء حق الزوج (ولا الإجارة) من غيره.
(إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مدتها؛ لأنها تنقص القيمة وتقل الرغبات عند الحاجة إلى البيع، فإن حل بعدها أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة لانتفاء المحذور حالة البيع ويصح أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها كما هو قضية كلام المصنف وإن قال الإسنوي: فيه نظر. أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن، وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة (ولا الوطء) لما فيه من النقص في البكر، وخوف الإحبال فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها. نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له وطؤها كما بحثه الأذرعي، واحترز بالوطء عن بقية التمتعات كاللمس والقبلة فيجوز كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة، وقال الروياني وجماعة بحرمتها خوف الوطء. قال شيخنا وغيره: وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه اه. وهو جمع حسن.
، (فإن وطئ) ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر، وإذا أحبل (فالولد حر) نسيب؛ لأنها علقت به في ملكه. وعليه أرش البكارة إن افتضها لإتلافه جزءا من المرهون. وإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهنا ويعزر العالم بالتحريم (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) السابقة، أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها ما تقدم، ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها؛ لأنها حامل بحر وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها. وإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية وليس للراهن أن يهبها للمرتهن بخلاف البيع؛ لأن البيع إنما جوز للضرورة (فإن لم ننفذه فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد (في الأصح) بخلاف نظيره في الإعتاق؛ لأنه قول يقتضي العتق في