(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض) للمرهون (أو جن) أو أغمي عليه (أو تخمر العصير أو أبق العبد) قبل القبض فيهن أيضا (لم يبطل الرهن في الأصح) أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار، ووجه مقابله أنه جائز كالوكالة، وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووراث المرتهن مقامه في القبض. وأما الإغماء والجنون فمرتبان على الموت، فإن قلنا: لا يبطل ثم، فهنا أولى، وإلا فوجهان، وعلى الأصح يقوم من ينظر في مال المجنون مقامه في القبض والإقباض،
والمغمى عليه تنتظر إفاقته، وحجر الفلس أو السفه على أحدهما كالجنون على المذهب، وأما في التخمر والإباق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام، ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه، وعلى الأول يبطل حكم الرهن للعصير ولو بعد القبض ما دام متخمرا لخروجه عن المالية، فإن تخلل عاد رهنا كما عاد ملكا، وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء تخلل أم لا إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول، وفوات المالية في الثاني. أما بعد القبض فلا خيار له؛ لأنه تخمر في يده فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد لوقوعه حال المالية ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض، ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا؛ لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخل. فإن قيل قد يحدث بها أيضا كنقله من شمس إلى ظل وعكسه، وقد يقع الجلد في مدبغة من غير معالجة.
أجيب بأن ذلك نادر فألحق بالغالب. نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له، وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي.
(وليس للراهن المقبض تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك) كالهبة والبيع والوقف لأنه لو صح لفاتت الوثيقة. وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح (لكن) إذا لم يصح تصرفه (في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ) بالمعجمة (من الموسر) بقيمة المرهون، وبحث البلقيني بأن المعتبر اليسار بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين، وهو كما قال الزركشي التحقيق دون المعسر؛ لأنه عتق يبطل به حق الغير، ففرق فيه بين الموسر والمعسر كعتق الشريكين، فإن أيسر ببعضها عتق القدر الذي أيسر بقيمته، وإقدام الموسر على العتق جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقيني وغيره واقتضاه كلام الرافعي وغيره في باب النذر، وإن نقل الرافعي عن الإمام في بحث التنازع في جناية المرهون أنه يمتنع إقدامه عليه، والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنا. والثالث لا ينفذ مطلقا، وإن احترز بقوله في إعتاقه عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق باقيه فإنه يعتق إن نفذنا إعتاقه، وكذا إن لم ننفذه في الأصح. لكن يشترط اليسار على الأصح، لأن هذا حكم من الشرع بعتقه لا إعتاقه (و) على الأول (يغرم قيمته) جبرا لحق المرتهن وتعتبر قيمته (يوم) أي
وقت (عتقه) وتصير (رهنا) أي: مرهونة من غير حاجة إلى عقد، وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل (وإذا لم ننفذه) لكونه معسرا أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقا (فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (لم ننفذه في الأصح) ؛ لأنه أعتقه وهو لا يمكن إعتاقه، فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر. والثاني: ينفذ لزوال المانع، وعلى الأول لو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق أيضا كما فهم من المتن بطريق الأولى، ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه ثم رهنه ثم ورثه هل يعتق عليه؛ لأنه عتق قهري من الشرع أو لا لتعلق الوثيقة به، والأوجه أن يقال: إن كان موسرا عتق وإلا فلا.