(ولو رهن) ماله بيد غيره منه كأن رهن (وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب) أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام أو معارا عند مستعير (لم يلزم) هنا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) أي المرهون كنظيره في البيع؛ لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان، وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه لا العقد وافهم أنه لا يشترط ذهابه إليه وهو الأصح، (والأظهر اشتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه) ؛ لأن يده كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني: لا يشترط؛ لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن.
ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي زمن الإمكان، وقصد الأب للقبض كالإذن فيه (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم لأنه وإن كان عقد أمانة فالغرض منه التوثق وهو لا ينافي الضمان بدليل ما لو رهنه شيئا فتعدى فيه فإنه لا يبطل الرهن، وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر، ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة، وإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه، وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيره منه بحكم الرهن وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه، ثم يستعيره منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة المرتهن (ويبرئه) عن الغصب (الإيداع في الأصح) ؛ لأن الإيداع ائتمان، وهو ينافي الضمان بدليل أنه لو تعدى في الوديعة لم يبق أمينا بخلاف الرهن. والثاني لا يبرئه كالرهن، ورد بما مر، ولو أبرأ الغاصب من ضمان المغصوب وهو باق لم يبرأ؛ لأن الأعيان لا يبرأ منها، إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا لو أبرأه عن ضمان ما يثبت في ذمته بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يجب، ولو أجره المغصوب أو قارضه فيه أو وكله في التصرف فيه أو زوجه إياه لم يبرأ لما علم مما مر
في رهنه منه. نعم إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه بريء؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده، وكذا كل من كانت يده يد ضمان كالمستعير والمستام. وقد علم مما تتقرر أن هذا الحكم لا يختص بالارتهان ولا بالغصب.
(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وبيع وإعتاق لزوال محل الرهن (وبرهن مقبوض وكتابة) لتعلق حق الغير به.
تنبيه: تقييده تبعا للرافعي الهبة والرهن بالقبض يقتضي أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع وتنظيره في الأصح، والذي نقله السبكي وغيره عن النص: أنه رجوع وهو المعتمد. وقال الأذرعي: والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا؛ لأنها زيادة موهمة، وقضية إطلاق المصنف تبعا لغيره الكتابة أنه لا فرق فيها بين الصحيحة والفاسدة في الجزم بها، وإلحاق الفاسد بالتدبير في جريان الخلاف أشبه؛ لأنها تعليق عتق بصفة (وكذا تدبيره) يحصل به الرجوع (في الأظهر) ؛ لأن مقصوده العتق، وهو مناف للرهن. والثاني: لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي لتعلق العتق به (لا الوطء) بغير إحبال وإن أنزل وكانت ممن تحبل؛ لأنه ليس سببا لزوال الملك (و) لا (التزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن، سواء أكان المزوج عبدا أم أمة، بل رهن المزوج ابتداء صحيح ولا الإجارة، ولو حل الدين المرهون قبل انقضائها؛ لأن رهن المؤجر وبيعه صحيحان.