(فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين) ككونه ذهبا أو فضة (وقدره) كعشرة أو مائة (وصفته) من صحة وتكسر وحلول وتأجيل لاختلاف الأغراض بذلك كما في الضمان (وكذا المرهون عنده) فيشترط ذكره (في الأصح) لما مر. والثاني: لا يشترط لضعف الغرض فيه، ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العارية، ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن على القولين للمخالفة لا إن رهن بأقل مما عينه له كأن عين له ألف درهم فرهنه بمائة فلا يبطل لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر هذا إذا كان من جنسه، فلو قال: ارهنه بمائة دينار فرهنه بمائة درهم لم يصح لاختلاف الأغراض بذلك، ولو رهنه بأزيد مما عينه بطل في الجميع لا في الزائد فقط للمخالفة وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، ولو استعاره ليرهنه عند واحد فرهنه عند اثنين أو عكسه لم يصح لاختلاف الأغراض بذلك، إذ في الأولى قد يبيع أحد المرتهنين المرهون دون الآخر، فيتشقص الملك على المعير، وفي الثانية لا ينفك منه شيء بأداء بعض الدين بخلاف ما لو رهنه من اثنين، فإنه ينفك بأداء نصيب أحدهما ما يخصه من المرهون، ولو قال له المالك: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي من غير قبول المضمون له كفى وكان كالإعارة للرهن.
، (فلو تلف) المرهون المعار بعد رهنه أو بيع في جنايته (في يد المرتهن فلا ضمان) على المرتهن بحال؛ لأنه أمين، ولا على الراهن على قول الضمان؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية. أما إذا تلف في يد الراهن فعليه ضمانه؛ لأنه مستعير ولم يتم عليه حكم الضمان، ولو أعتقه المالك فكإعتاق
المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر، ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي: إنه ظاهر كلامهم.
(ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) على القولين وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ لا وثوق به. وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه، وهو كذلك على القولين لعدم لزومه، وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال، وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه، (فإذا حل الدين أو كان حالا) وأمهله المرتهن فللمالك ذلك، فإن طالبه وامتنع من أداء الدين (روجع المالك للبيع) فقد يريد فداءه؛ ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجبت مراجعته فهنا أولى.
(و) بعد ذلك (يباع) المعار (إن لم يقض الدين) من جهة المالك أو الراهن على القولين وإن لم يأذن المالك، وسواء أكان الراهن معسرا أم موسرا كما يطالب الضامن في الذمة مع يسار الأصيل وإعساره (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) المرهون لانتفاع الراهن به في دينه، سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم أقل بقدر يتغابن الناس بمثله، هذا على قول الضمان. فأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل، وكذا بأكثر عند الأكثرين؛ لأن العارية بها تضمن. وقال القاضي أبو الطيب وجماعة: يرجع بما بيع به؛ لأنه ثمن ملكه. قال الرافعي: وهذا أحسن، زاد في الروضة: هذا هو الصواب وإن قضى من جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله، فإن قضاه المالك انفك الرهن ورجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك. فإن قيل الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضا.