في إتلاف ماله وله غرض في عتقه لتشوف الشارع إليه، ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقواه المصنف: ضمن. فإن قيل: سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل الصورة الأولى عليه.
أجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة، بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة له، ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقا إلا إن كان الثمر لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى، ويصح في الشجر مطلقا، ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة، وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت لا تتجفف فهي كما يتسارع إليه الفساد، وقد تقدم حكمه، وإن كانت تتجفف جاز رهنها ولو قبل بدو الصلاح وبغير شرط قطع؛ لأن حق المرتهن لا يبطل باحتياجها، بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل، ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح؛ لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الجداد، فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها، فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما وهما مطلقا التصرف، وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد. أما قبله فلكل منهما المنع إن لم تدع إليه ضرورة، ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل الاختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع، وإن أطلق الرهن صح على الأصح، فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد انفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا، ثم إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك وإلا فالقول قول الراهن في قدره بيمينه، ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه، فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر.
(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل الحلول (كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال) وإن تعذر تجفيفها؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء. ألا ترى أن الآبق لا يصح بيعه، ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ، فكذا هنا، وسواء طرأ قبل القبض أم بعده، بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه وجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة.
(ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا
يملكه بدليل الإشهاد والكفالة، بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح؛ لأن البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك المثمن، وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتهما لذلك، وهو المتجه كما قاله الإسنوي وإن لم تصح إعارتهما لغير ذلك، (وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء، وإن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر أنه ضمان دين) من المعير (في رقبة ذلك الشيء) المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره، فينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه، فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين، ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء.