(و) رهن (المعلق عتقه بصفة) تتقدم على حلول الدين بأن يتيقن الحلول بعد وجود الصفة، وكذا لو احتمل الأمران أو علمت المقارنة أو لم تعلم بل كان (يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) إذا لم يشرط بيعه قبل وجودها لما فيه من الغرر؛ لأنه رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه، وقيل فيه قول آخر: إنه يجوز، وهو مخرج من رهن ما يتسارع إليه الفساد، وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنه، والظاهر في ذلك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق، فإن شرط بيعه قبل وجود الصفة، أو تيقن حلوله قبلها بأن رهنه بحال أو مؤجل يحل قبل وجودها بزمن يسع البيع صح الرهن جزما، ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا، وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك، فسقط ما قيل: إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة كما قاله البلقيني، أو يمنع فيهما كما قاله السبكي، وقال: إنه مقتضى إطلاق النصوص اه.
وفرق بعضهم بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق عتقه بصفة بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة: أي؛ ولأن بعض المذاهب يمنع صحة بيع المدبر، فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق
المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة، وللمرتهن الخيار بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن جهل التعليق كما في رهن الجاني.
(ولو رهن ما يسرع فساده) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع (فإن أمكن تجفيفه كرطب) يجيء منه تمر أو عنب يجيء منه زبيب، أو لحم طري يتقدد (فعل) حفظا للرهن، والمجفف له هو المالك ومؤنته عليه كما قاله صاحب المطلب. أما إذا كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع على حاله (وإلا) أي، وإن لم يمكن تجفيفه كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي لا يتقدد والبقول ينظر (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده) بزمن يسع بيعه فيه على العادة (أو) يحل بعد فساده أو معه، لكن (شرط) في هاتين الصورتين (بيعه) عند إشرافه على الفاسد (وجعل الثمن رهنا) مكانه (صح) الرهن في الصور كلها لانتفاء المحذور. فإن قيل: شرط جعل ثمنه رهنا ينافيه ما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح.
أجيب بأن ذلك اغتفر هنا للحاجة. (ويباع) المرهون وجوبا في الصورتين الأخيرتين (عند خوف فساده) عملا بالشرط وحفظا للوثيقة، وكذا يباع في الصورتين الأولتين كما في الروضة وأصلها (ويكون ثمنه رهنا) مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد. (وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثق.
(وإن أطلق) بأن لم يشرط واحدا منهما (فسد) الرهن (في الأظهر) لتعذر الوفاء منه؛ لأن البيع قبل المحل لم يؤذن فيه وليس من مقتضى الرهن، وهذا ما عزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين وهو المعتمد. والثاني: يصح، وعزاه الرافعي في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين. وقال الإسنوي: إن الفتوى عليه، ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله. (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) الرهن المطلق (في الأظهر) ؛ لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول. والثاني: يفسد لجهلنا إمكان البيع عند المحل، وهو نظير ما صححه في المعلق عتقه بصفة لا يعلم تتقدم أو تتأخر، وفرق الأول بأن سبب الفساد ثم وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا، وبأن علامة الفساد هنا تظهر دائما بخلافها ثم، وبأن الشخص ليس له غرض