ويتوليا الطرفين وليس لغيرهما ذلك، ورهن المكاتب وارتهانه كالولي فيما ذكر وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا، وإلا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده: اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح، فإن ربح بأن حصل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا. قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب، فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد، وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق.
ثم شرع في الركن الثالث، وهو المرهون فقال: (وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عينا) يصح بيعها (في الأصح) فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. والثاني: يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة؛ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق، ومحل المنع في الابتداء فلا ينافي كون المرهون دينا أو منفعة بلا إنشاء، كما لو مات عن المنفعة وعليه دين أو أتلف المرهون فبدله في ذمة الجاني: رهن على الأرجح في زوائد الروضة.
ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد (ويصح رهن المشاع) كرهن كله من الشريك وغيره، ولا يحتاج إلى إذن الشريك، ويقبض بتسليم كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول، ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل؛ لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل كما مر، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ويؤجره إن كان مما يؤجر، وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين.
(و) يصح رهن (الأم) قال الشارح: من الإماء (دون ولدها) غير المميز (وعكسه) أي رهنه دونها؛ لأن
الملك فيهما باق فلا تفريق، وهو في الأم عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن جهل المرتهن كونها ذات ولد. فإن قيل: ما فائدة قول الشارح من الإماء مع أن المتن أعم من ذلك؟ .
أجيب بأنه حمل كلامه على كلام الأصحاب إذ كلامهم في الأمة، وأيضا جميع الأحكام الآتية إنما تأتي فيها (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمر المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما المنهي عنه (ويوزع الثمن) عليهما كما قال (والأصح أن تقوم الأم وحدها) إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له. فإذا قيل: قيمتها مائة
مثلا حفظ (ثم) تقوم (مع الولد) فإذا قيل قيمتهما مائة وخمسون مثلا (فالزائد) على قيمتها وهو خمسون (قيمته) فيوزع الثمن على هذه النسبة فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي منه
الدين وللرهن الثلث لا تعلق للمرتهن به، والأصح في صورة رهن الولد دونها أن التقويم ينعكس فيقوم الولد وحده محضونا مكفولا ثم مع أمه. فالزائد قيمة الأم، وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم.
(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال، وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد، وإذا صح رهن الجاني لا يكون مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه؛ لأن محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع، ورهن المحارب صحيح أيضا كبيعه.
(ورهن المدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده باطل على المذهب وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر؛ لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن، وقيل يجوز كبيعه. قال في الروضة: وهو قوي في الدليل، وقيل على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة، فإن قلنا بالأول جاز وكان رجوعا أو بالثاني فلا، وهذه الطريقة أقرب إلى القياس.