[باب مسح الخف]
(باب مسح الخف) (1) لما كان الواجب في الوضوء غسل الرجلين، والمسح بدل عنه عقب به باب الوضوء ولم
يبوب له في المحرر، وذكره الرافعي عقب التيمم؛ لأنهما مسحان يبيحان الصلاة، ولو عبر كالتنبيه بالخفين لكان أولى، إذ لا يجوز غسل رجل ومسح أخرى ولكنه أراد الجنس لا التوحيد، وأخباره كثيرة كخبر ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي بكرة
«أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» (1) وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» (2) متفق عليه.
قال الترمذي وكان يعجبهم: يعني أصحاب عبد الله حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؛ لأنها نزلت سنة ست فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة، وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من الصحابة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين» .
وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في قوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] للمسح على الخف. ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال: (يجوز) المسح على الخفين لا على خف رجل مع غسل أخرى كما مر ولو في الخف كما بحثه الإسنوي، وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا، ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه إذ يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة، وإنما يجوز المسح (في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين (3) ، فالواجب على
لابسه الغسل أو المسح، وأشار بيجوز إلى أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره، وإلى أن الغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر، نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أي لم تطمئن نفسه إليه، لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير، أو نحو ذلك فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الأولى، وكذا القول في سائر الرخص واللائق في الأخيرتين الوجوب كما بحثه الإسنوي، ولو كان لابس الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط، فعن الروياني وجوبه وتفقهه ابن الرفعة وهو فقه حسن، بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد ربما يشق عليه، وفرق أيضا بأنه في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة، فهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب حالة هو عليها، وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة؛ لأن الحدث لم يوجد، فلا وجه لتكليفه الإتيان بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد، وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل واجبا كان أو مندوبا فلا مسح فيهما. أما الغسل الواجب فلخبر الجنابة الآتي، وأما باقي الاغتسال وغسل النجاسة فبالقياس، ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر
(للمقيم) ولو عاصيا بإقامته، وللمسافر سفرا قصيرا أو طويلا، وهو عاص بسفره، وكذا
كل سفر يمتنع فيه القصر (يوما وليلة) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة