وهذا المعتمد، ويؤيده كما قال ابن شهبة إطلاق الشيخين في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا، واللوز باللوز كيلا مع قشرهما، ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن الربا أضيق من السلم. (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) قياسا على الحبوب والتمر. والثاني: لا، لتجافيهما في المكيال، ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي. أما هو فيتعين فيه الوزن جزما ولا يصح بالعد، ولو عبر المصنف بالأظهر لكان أولى لأن الخلاف قولان لا وجهان. قال السبكي: ويجوز الكيل والوزن في البندق والفستق قال: ولا أظن فيهما خلافا، وعبارة الروضة موهمة للخلاف فيهما اه.
وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقط. نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز؛ لأنه مأكول كله كالخيار قاله الأذرعي، وتقدم ذلك في البيع؛ لأن قولهم في القشر الأسفل يخرجه؛ لأن هذا لا قشر له أسفل، ويجوز في المشمش كيلا ووزنا، وإن اختلف نواه كبرا وصغرا. .
(ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العد والوزن) ندبا فيقول مثلا: عشر لبنات زنة كل واحدة كذا لأنها تضرب عن اختيار فلا يؤدي إلى عزة الوجود، فالواجب فيه العد والأمر في وزنه على التقريب، ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف، (ولو عين مكيالا فسد) السلم ولو كان حالا (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) ككوز لا يعرف قدر ما يسع؛ لأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة، فيؤدي إلى التنازع بخلاف بيع ملئه من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر (وإلا) بأن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها، ويقوم مثل المعين مقامه، فلو شرطا أن لا يبدل بطل العقد، وتعين الميزان والذراع والصنجة في معنى تعيين المكيال، فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم يصح؛ لأنه قد يموت قبل القبض، والثاني يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف، ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع فيحمل الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه.
فرع لو قال: أسلمت إليك في ثوب أو في صاع بر مثل هذا الثوب أو البر لم يصح؛ لأن المشار إليه قد يتلف كما في مسألة الكوز، وإن قال: أسلمت إليك في ثوب مثل ثوب قد وصف قبل ذلك ولم ينسيا وصفه صح، وفارقت ما قبلها بأن الإشارة إلى المعين لم تعتمد الصفة (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أو بستان أو ضيعة: أي في قدر معلوم منه (لم يصح) ؛ لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء، وذلك غرر ولا حاجة إليه، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل وهو كذلك أو ثمر ناحية (أو) قرية (عظيمة) أي في قدر معلوم منه (صح في الأصح) ؛ لأنه لا ينقطع غالبا، وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله؟ فيه احتمالان للإمام. قال ابن شهبة: والمفهوم من كلامهم الأول، والثاني: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.
تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الصغيرة والكبيرة، ونقل ابن كج عن الشافعي ما يقتضي أن الكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع والصغيرة بخلافه، فالعبرة بكثرة الثمار وقلتها، والثمرة مثال فغيرها مثلها. قال الزركشي: كان ينبغي ذكر هذه المسألة في شرط القدرة على التسليم، لأنه يوجب عسرا إلا في شرط معرفة المقدار فإنها ليست منه في شيء.