أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق، والحلول ينافي ذلك، فإن قيل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إلى أجل معلوم» .
أجيب بأن المراد العلم بالأجل، لا الأجل كما في الكيل والوزن بدليل الجواز بالذرع، وإنما يصح حالا إذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد، وإلا اشترط فيه الأجل كالكتابة، وليس لنا عقد يشترط فيه الأجل غيرهما. فإن قيل: ما فائدة العدول من البيع إلى السلم الحال؟ .
أجيب بأن فائدته جواز العقد مع غيبة المبيع فإن المبيع قد لا يكون حاضرا مرئيا فلا يصح بيعه، وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشتري، ولا يتمكن من الانفساخ إذ هو متعلق بالذمة، (فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل وكان المسلم فيه موجودا (انعقد حالا) كالثمن في البيع المطلق والأجرة، فإن لم يكن المسلم فيه موجودا لم يصح (وقيل لا ينعقد) ؛ لأن المعتاد في السلم التأجيل فحمل المطلق عليه، فيكون كما لو ذكر أجلا مجهولا وعلى الأول لو ألحقا به أجلا في المجلس لحق على الأصح كما يجوز تعيين رأس المال فيه، ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا.
(ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل) بأن يكون معلوما مضبوطا فلا يجوز بما يختلف كالحصاد وقدوم الحاج والميسرة للحديث المار أول الباب، ولا يصح
التأقيت بالشتاء والصيف والعطاء إلا أن يريد العاقدان وقتها المعين فيصح.
(فإن عين) العاقدان (شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز) ؛ لأنها معلومة مضبوطة ويصح التأقيت بالنيروز وهو نزول الشمس برج الميزان، وبالمهرجان وهو بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل، وبعيد الكفار كفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفها المسلمون، ولو عدلين منهم أو المتعاقدان بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم. نعم إن كانوا عددا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب جاز كما قاله ابن الصباغ لحصول العلم بقولهم. فإن قيل: لم اكتفى هنا بمعرفة العاقدين الأجل أو معرفة عدلين ولم يكتف بذلك في صفات المسلم فيه كما سيأتي؟ .
أجيب: الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وهناك راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك.
(وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) وهو ما بين الهلالين؛ لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أول الشهر (فإن انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه، والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها، لأنه لما تعذر الهلالي في المنكسر رجعنا إلى العدد ولا يكفي المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة ولا يكمل اليوم مما بعدها إن نقص آخرها كما هو قضية كلام المصنف؛ لأنها مضت عربية كوامل، والسنة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها؛ لأنها عرف الشرع. قال تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] فإن عقد في آخر يوم من الشهر وفي معناه ليلته، فكل السنة هلالية إن نقص الشهر الأخير، وإن كمل انكسر اليوم الأخير الذي عقدا فيه، فيكمل منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية وإن عقدا بعد لحظة من المحرم وأجلا بسنة مثلا فهو منكسر وحده، فيكمل من السنة الثانية، وإن أجلا بسنة شمسية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم أولها الحمل، وربما جعل النيروز. أو رومية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم. أو فارسية: وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما كل شهر ثلاثون يوما، ويزاد في الآخر خمسة صح لأنها معلومة مضبوطة، ولو قالا إلى يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا حل بأول جزء منه، ولو قالا في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصح أو قالا إلى أول شهر