أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه، فيتناول حينئذ جزء الشيء (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب
في هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعا لانتفاء الدينية (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلاف اللفظ، فإن اسم السلم يقتضي الدينية، والدينية مع التعيين يتناقضان، والثاني: ينعقد بيعا نظرا للمعنى (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ، وهذا هو الأصح في أصل الروضة وصححه البغوي وغيره، ولم يصرح في الشرحين هنا بترجيح (وقيل سلما) اعتبارا بالمعنى، واللفظ لا يعارضه؛ لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع، فإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله، وهذا ما رجحه العراقيون، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص، وجرى عليه الشيخ في التنبيه، ونبهت عليه في شرحه بأنه وجه صححه ابن الصباغ، وقال الإسنوي: الفتوى عليه، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، فلو قال: بعتك سلما أو اشتريته سلما فسلم، كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة.
تنبيه تقييد المصنف المسألة بالدراهم المعينة ليس بشرط بل لو كانت في الذمة كانت على الخلاف المتقدم أيضا.
(الثالث) ، من الأمور المشروطة: ما تضمنه قوله: (المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل) بفتح الحاء: أي: مكان (التسليم) للمسلم فيه لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن صلح التسليم ولم يكن لحمله مؤنة (فلا) يشترط ما ذكر ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف، ويكفي في تعيينه أن يقول: تسلم لي في بلدة كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة، ويكفي إحضاره في أولها، ولا يكلف إحضاره إلى منزله، ولو قال: أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز، أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح، وينزل على تسليم النصف بكل بلد؟ وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول. قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان ومقابل المذهب ستة طرق ذكرها الرافعي، فلينظرها في شرحه من أراد، ومتى شرطنا التعيين فتركه
بطل، وحيث لم نشرطه فذكره تعين، فلو عين مكانا فخرب بكسر الراء وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له إليه على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه وما ذكره في السلم المؤجل. أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم. نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان كما قاله ابن الرفعة، فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين؛ لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بخلاف البيع. والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد، والثمن في الذمة كالمسلم فيه، والثمن المعين كالبيع المعين، وفي زيادة الروضة قال في التتمة: كل عوض ملتزم في الذمة: أي غير مؤجل من نحو أجرة وصداق وعوض خلع له حكم السلم الحال، إن عين لتسليمه مكان تعين، وإلا تعين موضع العقد؛ لأن كل عوض ملتزم في الذمة يقبل التأجيل كالمسلم فيه فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم كما مر.
(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما. أما المؤجل فبالنص والإجماع، وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر، فإن قيل: الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل.