تنبيه قوله وقبضه المحال ليس شرطا بل غاية، فلو لم يقبضه فأولى بالبطلان، فلو قال: وإن قبض كان أولى، ولو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس.
ولو كان رأس المال رقيقا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يكن قبضا، ثم إن تفرقا بعد القبض بان صحة العقد لوجود الشرط ونفذ العتق على المعتمد كما جزم به الشيخ عبد الغفار القزويني، وهو أحد وجهين في الروضة صححه أبو عبد الله الحجازي في مختصرها، وإن تفرقا قبله بطل العقد، ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه، فقياس ما ذكر الصحة إن قبضه قبل التفرق وإلا فلا (ولو قبضه) المسلم إليه في المجلس (وأودعه المسلم) قبل التفرق (جاز) ؛ لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك، وكذا يجوز لو رده إليه عن دينه كما اقتضاه كلام أصل الروضة في باب الربا وصححه في المهمات هنا كالبغوي خلافا لما نقلاه عن الروياني هنا وأقراه؛ لأن تصرف أحد العاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر؛ لأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من الخيار، أما معه فيصح، ويكون ذلك إجازة منهما (ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) معلومة كما يجوز جعلها ثمنا أو
أجرة وصداقا (وتقبض بقبض العين) ؛ لأنه لما تعذر القبض الحقيقي اكتفى بهذا؛ لأنه الممكن في قبض المنفعة؛ لأنها تابعة لها، ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح؛ لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك، وقضية كلامه أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كتعليم سورة وخدمة شهر صح وبه صرح الروياني ولم يطلع عليه الإسنوي فبحثه، لكن استثنى منه ما لو سلم نفسه. ثم أخرجها من التسليم؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد. قال شيخنا: وما استثناه مردود إذ لا يمكنه إخراج نفسه كما في الإجارة.
(وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق) لم يتعلق به حق ثالث (استرده بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله، سواء ورد العقد عليه أو على الذمة ثم عين في المجلس (وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) ؛ لأن العقد لم يتناول عينه.
وأجاب الأول بأن المعين في المجلس بمثابة المعين في العقد. أما إذا كان تالفا فإنه يسترد بدله من مثل أو قيمة، ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد؛ فإن لم يكن غالب بين النقد المراد وإلا لم يصح كالثمن في المبيع أو أسلم عرضا في الذمة وجب ذكر قدره وصفته (ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن والمبيع المعين، فإن اتفق فسخ وتنازعا في القدر، فالقول قول المسلم إليه؛ لأنه غارم، والثاني: لا يكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل أو الوزن في الموزون، وقول الشارح: والذرع في المذروع مرجوح فإنه ليس بمثلي لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع، واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا، وقيل فيه القولان، ومحل الخلاف إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق في جريان الخلاف بين السلم الحال والمؤجل.
(الثاني) من الأمور المشروطة (كون المسلم فيه دينا) ؛ لأن لفظ السلم موضوع له. فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم، فكيف يصح جعلها شرطا؟ ؛ لأن الشرط خارج عن المشروط. .