[كتاب السلم]
(كتاب السلم) ويقال له السلف، يقال: أسلم وسلم، وأسلف وسلف، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي، سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] .
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - نزلت في السلم، رواه الشافعي - رضي الله تعالى عنه -.
وخبر الصحيحين «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (هو بيع) شيء (موصوف في الذمة) ، قال
الشارح: هذه خاصته المتفق عليها: أي وأما لفظ السلم فيشترط فيه على الأصح كما سيأتي. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح، ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم، وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي، ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد كما مر في باب البيع (يشترط له مع شروط البيع) المتوقف صحته عليها غير الرؤية؛ لأن سلم الأعمى يصح كما مر ليصح هو أيضا (أمور) ستة: (أحدها - تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس) أي مجلس العقد قبل لزومه؛ لأن اللزوم كالتفرق كما مر في باب الخيار إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة؛ ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال، ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه قالا كما لو اشترى شيئين فيتلف أحدهما قبل القبض فيؤخذ منه ثبوت الخيار، وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي بخلافه. ولو قال المسلم: أقبضتك بعد التفرق، وقال المسلم إليه: قبله، ولا بينة صدق مدعي الصحة كما علم مما مر، وإن أقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه؛ لأنها مع موافقتها الظاهر ناقلة، والأخرى مستصحبة ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال؛ لأن تسليمه فيه تبرع، وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم، وهو كذلك (فلو أطلق) كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم عين) الدينار (وسلم في المجلس) قبل التخاير (جاز) ذلك؛ لأن المجلس حريم العقد فله حكمه، فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد.
(ولو أحال) المسلم المسلم إليه (به) أي
رأس المال (وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا؛ لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح، وإن أمره المسلم بالتسليم إليه ففعل لم يكف لصحة السلم؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره، لكن يصير المسلم إليه وكيلا للمسلم في قبضه ذلك، ثم السلم يقتضي قبضا آخر، ولا يصح قبضه من نفسه، وإن جرت الحوالة من المسلم إليه على رأس المال وتفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي، ولهذا لا يكفي عنه الإبراء، نعم إن أمر المسلم إليه المسلم بالتسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح القبض وكان المحتال وكيلا فيه عن المسلم إليه فيصح العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم، والفرق ما وجهوا به ذلك من أن القبض فيه يقبض عن غير جهة السلم بخلافه هنا، والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها عن صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم؛ ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي.