ويستفيد بالإذن في التجارة كل ما يندرج تحت اسمها وما كان من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي وحمل المتاع إلى الحانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة، والمراد المخاصمة الناشئة عن المعاملة. أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فلا، كما صرح به الرافعي في عامل القراض، وهذا مثله، فإن لم ينص على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان، ولو أعطاه ألفا وقال له: اتجر فيه فله أن يشتري بعين الألف وبقدره في ذمته ولا يزيد. فإن اشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد، وإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض، ولو قال له: اجعله رأس مالك وتصرف واتجر، فله أن يشتري بأكثر من الألف، وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالإذن في الذمة ويبيع كالوكيل، ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم؛ لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل.
(وليس له) بالإذن في التجارة (نكاح) لنفسه ولا لرقيق التجارة؛ لأن اسمها لا يتناوله (ولا يؤجر نفسه) بغير إذن سيده؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته، فكذا في منفعته، فإن أذن له جاز وله أن يؤجر مال التجارة ثيابها ورقيقها ودوابها (ولا يأذن لعبده) أي الذي اشتراه للتجارة (في تجارة) بغير إذن سيده
لعدم الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه، وهذا في التصرف العام فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري، وإن كان مقتضى كلام البغوي المنع؛ لأنه يصدر عن رأيه؛ ولأنه لا غنى له عن ذلك، وفي منعه منه تضييق عليه (ولا يتصدق) ولو عبر بيتبرع كان أعم ليشمل الهبة والعارية وغيرهما؛ لأنه ليس من أهل التبرع ولا يتخذ دعوة، وهي بتثليث الدال كما قاله ابن مالك، وفتحها أشهر: الطعام المدعو إليه، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، وقول ابن الرفعة لو غاب السيد فالوجه الجواز للعرف المطرد به محمول على عدم وجدان حاكم يراجعه في ذلك ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيد، ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا نسيئة. قال المتولي: وله أن يشتري بالنسيئة بلا إذن (ولا يعامل سيده) ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما؛ لأن تصرفه للسيد، ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب، ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل ولا يشتري من يعتق على سيده فإن أذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي (ولا ينعزل بإباقه) قطعا؛ لأنه معصية لا توجب الحجر، وله التصرف في البلد الذي أبق إليه على الصحيح إلا إن خص السيد الإذن ببلده. فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما، ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها لم تنعزل لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها (ولا يصير) الرقيق (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) ؛ لأن ما الإذن فيه شرط لا يكفي فيه السكوت كبيع مال غيره وهو ساكت.
(ويقبل إقراره بديون المعاملة) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء، وهذه المسألة أعادها المصنف في باب الإقرار والكلام عليها هناك أنسب، ولو أحاطت به الديون فأقر بشيء أنه استعاره قبل منه، وقيل لا، ذكره شريح في روضه.