تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن التحالف يجري عند بقاء العوض وتلفه، واعترض بالرد بالعيب فإنه لا يجري بعد التلف. .
وأجيب بأن الرد يعتمد المردود، والفسخ يعتمد العقد، وبأن الرد يلحقه الأرش فلا ضرورة إليه بخلاف الفسخ.
(وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته؛ لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة فكان بعضه مضمونا ببعضها، ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإن كان قد رهنه، فإن شاء البائع أخذ القيمة أو انتظر الفكاك. فإن قيل: قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال: انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان، فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة.
أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري، وإن كان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ينتزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة المسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها (واختلاف ورثتهما) أو وارث أحدهما مع الآخر (كهما) أي كاختلافهما فيما مر؛ لأنها يمين في مال، فقام الوارث مقام المورث كاليمين في دعوى المال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده، ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء، أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف، ويحلف الوارث في الإثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي، ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه.
(ولو قال: بعتكه بكذا فقال: بل وهبتنيه) أو رهنتنيه (فلا تحالف) ؛ لأنهما لم يتفقا على عقد واحد (بل يحلف كل) منهما (على نفي دعوى الآخر) كسائر الدعاوى (فإذا حلف رده) لزوما (مدعي الهبة) أو الرهن (بزوائده) متصلة كانت أو منفصلة؛ لأنه لا ملك له ولا أجرة عليه
لاتفاقهما على عدم وجوبها. فإن قيل: كيف يرد الزوائد المنفصلة مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع، فهو كمن وافق على الإقرار بشيء وخالف في الجهة. .
أجيب بأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد، وبأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها. فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه.
(ولو ادعى) أحدهما (صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم المفسد، والظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة. والثاني: يصدق مدعي الفساد؛ لأن الأصل عدم العقد الصحيح، وإنما رجح الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع إلى التزام العقود، واستثني من ذلك مسائل: منها ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما وادعى المشتري الإشاعة، فالمصدق البائع؛ لأنه أعرف بإرادته، ومنها ما إذا قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وعرف له ذلك فإنه المصدق، ومثله قول الروياني فيما لو اختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع كأن باعه ثم قال: لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم البلوغ.
وأما إذا قال السيد: كاتبتك على نجم واحد، وقال الرقيق: بل على نجمين؛ فإن الرقيق هو المصدق كما رجحه المصنف. ومنها ما لو قال مشتري المغصوب: كنت أظن القدرة على تسليمه وأنا الآن لا أقدر فهو المصدق كما أفتى به القفال لاعتضاده بقيام الغصب، ومنها ما إذا اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو اعتراف فالمصدق مدعي وقوعه على إنكاره؛ لأنه الغالب كما سيأتي في بابه، ومنها ما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن، وقال الراهن: بل مطلقا فالمصدق المرتهن هكذا قاله الزركشي. قال شيخنا: وليس مما نحن فيه؛ لأن الاختلاف بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين، ولا من نائبهما، ولو قال المشتري: رأيت المبيع وأنكر البائع، أو قال المشتري: اشتريت ما لم أره فالمصدق مدعي الصحة، وكذا لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض ثم اختلفا هل شرط القطع أو لا، أو قالت المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج، فالمصدق مدعي الصحة.