تنبيه لو عبر بقوله: بتسليم الجاف كيلا والتخلية في الرطب والعنب كان أولى كما يعلم مما قدرته (والأظهر أنه لا يجوز) بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) أي باقيها كالخوخ والمشمش واللوز مما يدخر يابسه؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها. والثاني: يجوز كما جاز في العنب بالقياس (و) الأظهر (أنه) أي بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأخبار فيه. والثاني: يختص بهم لما روى الشافعي عن زيد بن ثابت «أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر»
وأجاب الأول بضعف الحديث، وبتقدير صحته فهذه حكمة المشروعية، ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف.
تنبيه: محل الخلاف في اعتبار حاجة المشتري. أما حاجة البائع فلا تعتبر قطعا. وقال مالك: تعتبر حاجة البائع.
خاتمة: قال الجرجاني والمتولي: ضابط الغني في هذا الباب من عنده نقد، فمن لا نقد عنده فقير وإن ملك أموالا كثيرة، ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرا جاز. وقال أحمد: يبطل العقد؛ لأن شرط صحة العقد عنده أن يأخذها كلها أهلها رطبا.
[باب اختلاف المتبايعين]
أو من يقوم مقامهما في كيفية العقد (إذا اتفقا) أي المتبايعان (على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) وما يدعيه البائع أكثر كما نبه عليه الرافعي في الصداق، كأن يدعي عشرة والمشتري تسعة (أو صفته) كأن قال البائع بصحاح والمشتري بمكسرة أو جنسه: كقول البائع بذهب والمشتري بفضة، وقد صرح به في المحرر (أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره) كشهر ويدعي المشتري أكثر، أو يقول البائع بعتكه بشرط رهن، أو كفيل فينكر المشتري (أو قدر المبيع) كقول البائع: بعتك صاعا من هذه الصبرة بدرهم فيقول المشتري: بل صاعين أو اختلفا في اشتراط كون المبيع كاتبا مثلا (ولا بينة) لأحدهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا بأن لم يؤرخا بتاريخين (تحالفا) لخبر مسلم «اليمين على المدعى عليه» وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وتخصيصه البيع بالذكر جرى على الغالب؛ لأن التحالف يجري في سائر عقود المعاوضات حتى القراض والجعالة والصلح عن دم طردا للمعنى، ولا أثر لقدرة كل من العاقدين على الفسخ في الأولين بلا تحالف، ولا لعدم رجوع كل منهما إلى عين حقه في الثالث. ويؤخذ مما ذكر أن التحالف يجري في زمن الخيار، وهو المعتمد كما صرح به ابن يونس والنسائي والأذرعي وغيرهم. وقد قال الشافعي: والأصحاب بالتحالف في الكتابة مع جوازها من جانب الرقيق، وما استند إليه ابن المقري في قوله بعدم التحالف في زمن الخيار بإمكان الفسخ في زمنه.
أجيب عنه بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق، واحترز بقوله: واتفقا على صحة البيع عما إذا لم يتفقا على الصحة أو اتفقا عليها في عقد، ولكن اختلفا هل ذلك العقد بيع أو هبة فلا تحالف كما سيأتي آخر الباب، والمراد بالاتفاق على الصحة وجودها، ففي الروضة كأصلها: لو قال: بعتك بألف، فقال: بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم يتحالفان، وبقوله: ولا بينة: أي أو تعارضت البينتان كما مر عما إذا أقام أحدهما بينة فإنه يعمل بها، وشمل كلامه ما إذا كان المتبايعان مالكين أو وكيلين أو مالكا ووكيلا، وفي تحالف الوكيلين