وهذا هو الظاهر كما قاله شيخي (وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما) معا فليس لأحدهما السقي إلا برضا الآخر؛ لأنه يدخل عليه ضررا، فإن رضيا بذلك جاز. فإن قيل إذا رضيا بذلك ففيه إفساد للمال وهو حرام.
أجيب بأن الإفساد غير محقق، وقيل يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بإضرار أحدهما والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي، وقيل: الحاكم، وجزم ابن الرفعة وصححه السبكي، وقيل: كل من العاقدين واستظهره الزركشي.
تنبيه: شمل كلام المصنف ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر وهو كذلك لاستلزام منع حصولها له انتفاعا بالسقي، وذكر في الروضة احتمالين للإمام (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حينئذ لزوال النزاع، فإن قيل في ذلك إضاعة مال وهي محرمة.
أجيب بأن في ذلك إحسانا ومسامحة. نعم، الكلام في المالكين المطلقي التصرف لا من يتصرف لغيره أو لنفسه وهو غير مطلق التصرف (وقيل لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر؛ لأنه قد رضي به حين قدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا، وحيث احتاج البائع إلى سقي ثمرته فالمؤنة عليه، وأما الماء الذي يسقي منه فقال في المطلب: ظاهر كلام الأصحاب أنه الماء المعد لسقي تلك الأشجار ملكه المشتري أو لا (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر) والسقي ممكن بالماء المعد له (لزم البائع أن يقطع) ثمرته (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري، لو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع.
[فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
ثم شرع في اللفظ السابع وهو الثمار وهو يتناول نواها وقمعها في ضمن فصل فقال:
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما (يجوز بيع الثمر بعد بدو) أي ظهور (صلاحه) وسيأتي بيانه (مطلقا) من غير شرط قطع ولا تبقية (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها رواه الشيخان، فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن، وبه يشعر قوله - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحق أحدكم مال أخيه» (وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز) أي لا يصح البيع، ويحرم للخبر المذكور (إلا بشرط القطع) في الحال، وهو معنى قول ابن المقري منجزا (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق، فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا، ووجه المنع تضمن التعليق التبقية، وما (لا) ينتفع به (ككمثرى) بفتح الميم المشددة، وبالمثلثة، الواحدة كمثراة، ذكره الجوهري، وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع قال الشارح: للتنبيه عليه.
فروع: لو باع على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع؛ لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع؛ ولأنها لا تنمو، ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه لعموم الخبر، ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز، ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه، وإلا فلا، قاله الخوارزمي، والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها، بخلاف ما لو اشترى نحو سمن وقبضه في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسليم في غيره (وقيل إن كان الشجر للمشتري) والثمرة للبائع كأن وهب الثمرة