ولما مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن في شأنه كله» : أي مما هو للتكريم كالغسل، واللبس، والاكتحال، والتقليم، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسواك ودخول المسجد، وتحليل الصلاة، ومفارقة الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة واستلام الحجر والركن اليماني، والأخذ والإعطاء. والتياسر في ضده كدخول الخلاء، والاستنجاء والامتخاط، وخلع اللباس وإزالة القذر، وقد تقدم بعض ذلك وكره عكسه. أما ما يسن غسلهما معا كالأذنين والخدين والكفين فلا يسن تقديم اليمنى فيها، نعم من به علة لا يمكنه معها ذلك كأن قطعت إحدى يديه يسن له تقديم اليمنى
(و) من سننه (إطالة غرته) بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس (و) إطالة (تحجيله) بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب، وغايته استيعاب العضدين والساقين ولا فرق في ذلك بين بقاء محل الفرض وسقوطه. والأصل في ذلك خبر الصحيحين «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وخبر مسلم
«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة بإسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» ومعنى غرا محجلين بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغر وهو الذي في وجهه بياض. والمحجل: وهو الذي قوائمه بيض، وهذا من خصائص هذه الأمة كما يؤخذ من الحديث الثاني. وأما الوضوء ففيه خلاف تقدم، والراجح أنه ليس من خصائصها
(و) من سننه (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا، هذا في غير وضوء الضرورة كما تقدم، وما لم يضق الوقت، وإلا فتجب، والاعتبار بالغسلة الأخيرة، ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها؛ لأن حكمها باق (وأوجبها القديم) لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» ودليل الجديد ما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها» قال الإمام الشافعي: وبينهما تفريق كثير، وقد صح عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - التفريق ولم ينكر عليه أحد، ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير، فكذا الكثير كالحج.
وقال في المجموع: إن الحديث الذي استند إليه في القديم. ضعيف، ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي طول التفريق. أما بالعذر فلا يضر قطعا. وقيل: يضر على القديم، وأما اليسير فلا يضر إجماعا.
(و) من سننه (ترك الاستعانة) بالصب عليه لغير عذر؛ لأنه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولأنها نوع من التنعيم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد، والأجر على قدر النصب، وهي خلاف الأولى، وقيل: تكره. وخرج بقيد الصب الاستعانة بغسل الأعضاء فهي مكروهة، والاستعانة بإحضار الماء فهي لا بأس بها. أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا تكون خلاف الأولى ولا مكروهة دفعا للمشقة، بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو ببذل أجرة مثلا، والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال، لا طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك وإن اقتضى التعبير بالاستعانة عدم ثبوت هذا الحكم حينئذ وإذا استعان بالصب فليقف المعين على اليسار؛ لأنه أعون وأمكن وأحسن أدبا. قاله في المجموع