تنبيه عدل المصنف عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده. قال الشارح: كأنه لئلا يشتبه بما قبله وما يقصد منه الورد ضربان: ما يخرج من كمام ثم ينفتح كالورد الأحمر إن بيع أصله بعد تفتحه فللبائع كالطلع المتشقق أو قبله فللمشتري، وما يخرج ظاهرا كالياسمين، فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري، وتشقق جوز قطن يبقى أصله سنتين فأكثر كتأبير النخل فيتبع المستتر غيره، وما لا يبقى أصله أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع كالزرع سواء أخرج الجوز أم لا. ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه، وإن بيع بعد تكامل قطنه وتشقق جوزه صح العقد لظهور المقصود ودخل القطن في البيع. فإن قيل إذا تشقق يكون كالثمرة المؤبرة كما جزم به القاضي فلا يدخل في البيع.
أجيب بأن الشجرة المؤبرة مقصودة كثمار سائر
الأعوام، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح العقد لاستتار قطنه بما ليس من صلاحه (ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام: أي خرج طلعها (وبعضها) قال الشارح: أي من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض واتحد الجنس والعقد (فللبائع) طلعها جميعه المؤبر وغيره لما مر، وخرج بقوله من حيث الطلع اختلاف النوع واختلاف الجنس، فإن الأول يتبع على الأصح والثاني: لا يتبع جزما (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع واتحد النوع (فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما مر، والثاني: هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه، وأما المؤبر فللبائع، ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به. قالا: لأنه من ثمرة العام. قال شيخنا قلت: وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب (ولو كانت) أي النخلات المذكورة (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغيرها في بستان واتحد العقد والجنس والمالك (فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) سواء أتباعدا أم تلاصقا، والثاني: هما كالبستان الواحد. أما إذا تعدد العقد أو اختلف الجنس أو تعدد المالك أفرد كل بحكمه جزما (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بشرط أو غيره (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرط (وإلا) بأن أطلق أو شرط الإبقاء وهو مزيد على المحرر والروضة وأصلها (فله تركها إلى) زمن (الجداد) تحكيما للعادة كما يجب تبقية الزرع إلى أوان الحصاد وإبقاء المتاع في السفينة في اللجة إلى الوصول إلى الشط، وهو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح، وحكي إعجامهما. ثم إذا جاء أوان الجداد ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة، ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كالموز الأخضر في بلاد لا ينتهي فيها كلف البائع قطعها على العادة، ويستثنى من التبقية صورتان: الأولى إذا تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء وعظم ضرر الشجر بإبقائها فليس له إبقاؤها. الثانية إذا أصابتها آفة ولا فائدة في تركها فليس له إبقاؤها (ولكل منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر) أو أحدهما (ولا منع للآخر) منه لعدم ضرره.
تنبيه: عبارة المهذب والوسيط إن لم يتضرر الآخر، ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي وغيره. قال شيخنا: وقد يتوقف فيه إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه.