(ولو كانت) الشجرة المبيعة مع الإطلاق
(يابسة لزم المشتري القلع) للعادة في ذلك، وتعبيره بالقلع أولى من تعبير المحرر بالقطع؛ لأنه يقتضي أن العروق لا تدخل وليس مرادا، فإن شرط قطعها أو قلعها لزمه الوفاء به أو إبقاءها بطل البيع، كما لو اشترى ثمرة مؤبرة وشرط عدم قطعها عند الجذاذ. نعم إن كان له في إبقائها غرض مقصود كأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع عليها جذوعا أو بناء أو نحوه كعريش صح كما قاله الأذرعي وغيره.
ثم شرع في ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كالورد فقال (وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به) سواء أكانت قبل التأبير أم بعده وفاء بالشرط، ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي وإن قال السبكي: ينبغي أن يكون كشرط الحمل (وإلا) بأن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك (فإن لم يتأبر منها شيء فهي) كلها (للمشتري، وإلا) بأن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي كلها له. والأصل في ذلك خبر الصحيحين «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع، وكونها في الأول للبائع صادق بأن يشرط له أو يسكت عن ذلك، وكونها في الثاني للمشتري صادق بذلك، وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر، والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه، وقد لا يؤبر بشيء ويتشقق الكل، والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود، ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله، وشمل طلع الذكور فإنه يتشقق بنفسه، ولا يشقق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه: أنه للبائع أيضا؛ لأنه لا ثمر له حتى يعتبر ظهورها بخلاف طلع الإناث، وتسمى ذكور النخل فحالة بضم الفاء وتشديد الحاء المهملة، والمقصود من طلعها الكشي بضم الكاف وبالشين المعجمة، وهو ما يلقح به الإناث، وهو غير ظاهر حتى يتشقق، وليس المقصود منه الأكل (وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون: أي زهر (كتين وعنب) وفستق بفتح التاء، ويجوز
ضمها، وجوز (إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع، وإلا) بأن لم يبرز (فللمشتري) ؛ لأن البروز هنا كالتشقق في الطلع، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه؛ لأنه لا يظهر تشقق الأعلى منه، وإن ظهر بعض التين أو العنب فما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري كما في التتمة والمهذب، والتهذيب وإن توقف فيه الشيخان، وجزم بالتوقف صاحب الأنوار، وفرق الأئمة بينه وبين طلع النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لا يحمل فيه إلا مرة، والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى، فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري، وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا؛ لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا (وما خرج في نوره ثم سقط) نوره (كمشمش) بكسر ميميه، وحكي فتحهما، ورمان (وتفاح) ولوز (فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة) ؛ لأنها كالمعدومة (وكذا) هي له أيضا (إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه؛ لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه، والثاني: يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر للبائع) قطعا لظهورها، وصرح في التنبيه بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر.