مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
/ ২২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيع الأصول والثمار وغيرهما]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [مغني المحتاج]
  3. [مغني المحتاج]
  4. [باب أسباب الحدث]
  5. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب مسح الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [باب النجاسة]
  10. [مغني المحتاج]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته]
  13. [باب الحيض]
  14. [فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره]
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر]
  17. [فصل في الأذان والإقامة]
  18. [فصل في استقبال القبلة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [مغني المحتاج]
  21. [باب شروط الصلاة وموانعها]
  22. [فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أو حرف مفهم]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب سجدات التلاوة]
  25. [باب صلاة النفل]
  26. [كتاب صلاة الجماعة]
  27. [فصل في صفات الأئمة]
  28. [مغني المحتاج]
  29. [فصل في شروط الاقتداء وآدابه]
  30. [فصل شرط القدوة]
  31. [فصل في متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  32. [مغني المحتاج]
  33. [فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما]
  34. [فصل في شروط القصر وما يذكر معه]
  35. [فصل في الجمع بين الصلاتين]
  36. [باب صلاة الجمعة]
  37. [فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها]
  38. [فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]
  39. [باب صلاة الخوف]
  40. [فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز]
  41. [باب صلاة العيدين]
  42. [فصل في التكبير المرسل والمقيد]
  43. [باب صلاة الاستسقاء]
  44. [باب في حكم تارك الصلاة المفروضة]
  45. [كتاب الجنائز]
  46. [فصل في تكفين الميت وحمله]
  47. [فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد]
  48. [فصل في دفن الميت وما يتعلق به]
  49. [كتاب الزكاة]
  50. [باب زكاة الحيوان]
  51. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  52. [باب زكاة النبات]
  53. [فصل شرط زكاة التجارة]
  54. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  55. [فصل في أداء زكاة المال]
  56. [فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه]
  57. [كتاب الصيام]
  58. [فصل في أركان الصوم]
  59. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفعل]
  60. [فصل في شرط صحة الصوم من حيث الفاعل]
  61. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  62. [فصل في فدية الصوم الواجب]
  63. [مغني المحتاج]
  64. [فصل في موجب كفارة الصوم]
  65. [باب في صوم التطوع]
  66. [كتاب الاعتكاف]
  67. [فصل في حكم الاعتكاف المنذور]
  68. [كتاب الحج]
  69. [باب المواقيت]
  70. [باب الإحرام]
  71. [فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم]
  72. [باب دخول مكة]
  73. [فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن]
  74. [فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي]
  75. [فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه]
  76. [فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها]
  77. [فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق]
  78. [فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك]
  79. [باب محرمات الإحرام]
  80. [مغني المحتاج]
  81. [باب الإحصار والفوات]
  82. [كتاب البيع]
  83. [كتاب البيع]
  84. [باب الربا]
  85. [باب في البيوع المنهي عنها وغيرها]
  86. [فصل فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها]
  87. [مغني المحتاج]
  88. [فصل في تفريق الصفقة وتعددها]
  89. [باب الخيار]
  90. [فصل في خيار الشرط]
  91. [فصل في خيار النقيصة]
  92. [فصل التصرية]
  93. [باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده]
  94. [باب التولية والإشراك والمرابحة]
  95. [باب بيع الأصول والثمار وغيرهما]
  96. [فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
  97. [مغني المحتاج]
  98. [باب اختلاف المتبايعين]
  99. [باب في معاملة الرقيق]
  100. [كتاب السلم]
  101. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  102. [فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أداء المسلم فيه ومكانه]
  103. [فصل في القرض]
  104. [كتاب الرهن]
  105. [فصل شرط المرهون به كونه دينا]
  106. [فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
  107. [فصل إذا جنى المرهون جناية تتعلق برقبته]
  108. [فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
  109. [فصل في تعلق الدين بالتركة]
  110. [كتاب التفليس]
  111. [فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
  112. [فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
  113. [باب الحجر]
  114. [فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  115. [باب الصلح]
  116. [فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
  117. [باب الحوالة]
  118. [فصل في كفالة البدن]
  119. [فصل في بيان الصيغة]
  120. [كتاب الشركة]
  121. [كتاب الوكالة]
  122. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة]
  123. [فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها]
  124. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  125. [كتاب الإقرار]
  126. [فصل في الصيغة]
  127. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر]
  128. [فصل في بيان أنواع من الإقرار وبيان صحة الاستثناء]
  129. [فصل في الإقرار بالنسب]
  130. [كتاب العارية]
  131. [فصل في رد العارية]
  132. [كتاب الغصب]
  133. [فرع حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة]
  134. [فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره]
  135. [مغني المحتاج]
  136. [فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها]
  137. [فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها]
  138. [كتاب الشفعة]
  139. [فصل فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما]
  140. [كتاب القراض]
  141. [فصل يشترط لصحة القراض]
  142. [فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
  143. [كتاب المساقاة]
  144. [فصل فيما يشترط في عقد المساقاة]
  145. [كتاب الإجارة]
  146. [فصل يشترط في كون المنفعة معلومة]
  147. [فصل في الاستئجار للقرب]
  148. [فصل فيما يجب على مكري دار ودابة]
  149. [فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به]
  150. [فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما]
  151. [كتاب إحياء الموات]
  152. [فصل في حكم المنافع المشتركة]
  153. [فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض]
  154. [كتاب الوقف]
  155. [فصل في أحكام الوقف اللفظية]
  156. [فصل في أحكام الوقف المعنوية]
  157. [فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته]
  158. [كتاب الهبة]
  159. [كتاب اللقطة]
  160. [فصل في بيان حكم الملتقط]
  161. [فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها]
  162. [فصل فيما تملك به اللقطة]
  163. [كتاب اللقيط]
  164. [فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها]
  165. [فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه]
  166. [كتاب الجعالة]
  167. [كتاب الفرائض]
  168. [فصل في بيان الفروض وأصحابها]
  169. [فصل في الحجب]
  170. [فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا]
  171. [فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الأم]
  172. [فصل في إرث الحواشي]
  173. [فصل في الإرث بالولاء]
  174. [فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات]
  175. [مغني المحتاج]
  176. [فصل في توارث المسلم والكافر]
  177. [فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة]
  178. [كتاب الوصايا]
  179. [مغني المحتاج]
  180. [فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم إجماع تبرعات مخصوصة]
  181. [فصل في بيان المرض المخوف والملحق به]
  182. [فصل في أحكام الوصية الصحيحة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام]
  183. [فصل في الأحكام المعنوية وبيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه]
  184. [فصل في الرجوع عن الوصية]
  185. [فصل في الوصاية]
  186. [كتاب الوديعة]
  187. [كتاب قسم الفيء والغنيمة]
  188. [فصل في الغنيمة وما يتبعها]
  189. [كتاب قسم الصدقات]
  190. [فصل ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها]
  191. [فصل استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهم في الزكاة]
  192. [فصل في صدقة التطوع]
  193. [كتاب النكاح]
  194. [فصل في الخطبة]
  195. [فصل في أركان النكاح]
  196. [فصل لا تزوج امرأة نفسها]
  197. [فصل موانع ولاية النكاح]
  198. [فصل الكفاءة المعتبرة في النكاح]
  199. [مغني المحتاج]
  200. [فصل تزويج المحجور عليه]
  201. [فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
  202. [فصل نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]
  203. [فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه]
  204. [فصل مؤن الزوجة إذا أسلمت]
  205. [باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد]
  206. [فصل في الإعفاف]
  207. [فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة]
  208. [كتاب الصداق]
  209. [فصل الصداق الفاسد]
  210. [فصل في التفويض]
  211. [فصل في مهر المثل]
  212. [فصل فيما يسقط المهر]
  213. [فصل في أحكام المتعة]
  214. [فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى]
  215. [فصل في الوليمة]
  216. [كتاب القسم والنشوز]
  217. [فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين]
  218. [مغني المحتاج]
  219. [كتاب الخلع]
  220. [مغني المحتاج]
  221. [فصل في الفرقة بلفظ الخلع]
  222. [فصل في الألفاظ الملزمة للعوض]
  223. [فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه]
  224. [كتاب الطلاق]
  225. [فصل في تفويض الطلاق للزوجة]
  226. [فصل في القصد في الطلاق]
  227. [فصل في الولاية على محل الطلاق وهو الزوجة]
  228. [فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه]
  229. [فصل في الاستثناء في الطلاق]
  230. [فصل في الشك في الطلاق]
  231. [فصل في الطلاق السني وغيره]
  232. [فصل في تعليق الطلاق بالأوقات]
  233. [فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما]
  234. [فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع]
  235. [فصل في أنواع من التعليق في الطلاق]
  236. [مغني المحتاج]
  237. [كتاب الرجعة]
  238. [كتاب الإيلاء]
  239. [فصل في أحكام الإيلاء]
  240. [كتاب الظهار]
  241. [فصل في أحكام الظهار]
  242. [كتاب الكفارة]
  243. [كتاب اللعان]
  244. [فصل قذف الزوج زوجته]
  245. [فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته]
  246. [فصل في المقصود الأصلي من اللعان]
  247. [كتاب العدد]
  248. [فصل العدة بوضع الحمل]
  249. [فصل في تداخل عدتي المرأة]
  250. [فصل معاشرة المطلق المعتدة]
  251. [فصل في عدة الحرة الحائل لوفاة]
  252. [فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]
  253. [باب الاستبراء]
  254. [كتاب الرضاع]
  255. [فصل في طريان الرضاع على النكاح]
  256. [فصل الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه]
  257. [كتاب النفقات]
  258. [فصل في موجبات النفقة]
  259. [فصل في موانع النفقة]
  260. [فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها]
  261. [فصل في نفقة القريب والموجب لها قرابة البعضية فقط]
  262. [فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون]
  263. [مغني المحتاج]
  264. [فصل في مؤنة المملوك وما معها]
  265. [كتاب الجراح]
  266. [فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها]
  267. [فصل في أركان القصاص في النفس]
  268. [فصل في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت]
  269. [فصل في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني وفي إسقاط الشجاج]
  270. [باب كيفية القصاص]
  271. [مغني المحتاج]
  272. [فصل في اختلاف ولي الدم والجاني]
  273. [فصل في مستحق القصاص ومستوفيه]
  274. [فصل في موجب العمد وفي العفو]
  275. [كتاب الديات]
  276. [فصل في موجب ما دون النفس وهو ثلاثة أقسام]
  277. [مغني المحتاج]
  278. [فصل فيما تجب فيه الحكومة]
  279. [باب في موجبات الدية]
  280. [فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه]
  281. [فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله]
  282. [فصل في جناية الرقيق]
  283. [فصل في دية الجنين الحر المسلم]
  284. [فصل في كفارة القتل التي هي من موجباته]
  285. [كتاب دعوى الدم]
  286. القسامة» ،
  287. [القسامة]
  288. [فصل فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة]
  289. [كتاب البغاة]
  290. [مغني المحتاج]
  291. [فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طرق الإمامة]
  292. [كتاب الردة]
  293. [كتاب الزنا]
  294. [كتاب حد القذف]
  295. [كتاب قطع السرقة]
  296. [فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر]
  297. [فصل في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة وما يقطع بها]
  298. [فصل في شروط السرقة الموجبة للقطع]
  299. [فصل في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق]
  300. [كتاب الأشربة والتعازير]
  301. [فصل في التعزير]
  302. [كتاب الصيال]
  303. [فصل في ضمان ما تتلفه البهائم]
  304. [كتاب السير]
  305. [موانع الجهاد]
  306. [فصل فيما يكره من الغزو ومن يحرم]
  307. [فصل في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب]
  308. [فصل في حكم أموال الحربيين]
  309. [فصل في الأمان]
  310. [كتاب عقد الجزية للكفار]
  311. [فصل أقل الجزية دينار لكل سنة]
  312. [فصل في أحكام عقد الجزية الزائدة]
  313. [مغني المحتاج]
  314. [باب الهدنة]
  315. [فصل في أحكام الهدنة]
  316. [كتاب الصيد]
  317. [فصل في شرط الركن الثاني وهو الذابح]
  318. [فصل في الركن الثالث وهو الذبيح]
  319. [فصل ذبح حيوان مقدور عليه وجرح حيوان غيره]
  320. [فصل فيما يملك به الصيد]
  321. [كتاب الأضحية]
  322. [فصل في العقيقة]
  323. [كتاب الأطعمة]
  324. [كتاب المسابقة]
  325. [كتاب الأيمان]
  326. [فصل صفة كفارة اليمين]
  327. [فصل في الحلف على السكنى لا يقيم فيها وهو فيها]
  328. [فصل في الحلف على أكل أو شرب]
  329. [فصل في مسائل منثورة]
  330. [كتاب النذر]
  331. [فصل فيمن نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها]
  332. [كتاب القضاء]
  333. [مغني المحتاج]
  334. [فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله أو انعزاله]
  335. [فصل آداب القضاء]
  336. [مغني المحتاج]
  337. [فصل التسوية بين الخصمين]
  338. [باب القضاء على الغائب]
  339. [فصل الدعوى بعين غائبة أو غيرها وسماع البينة والحكم بها]
  340. [فصل ضابط الغائب المحكوم عليه]
  341. [باب القسمة]
  342. [كتاب الشهادات]
  343. [فصل فيما يعتبر فيه شهادة الرجال]
  344. [فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها]
  345. [فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم]
  346. [كتاب الدعوى]
  347. [فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه]
  348. [فصل في كيفية الحلف والتغليظ فيه]
  349. [فصل في تعارض البينتين من شخصين]
  350. [فصل في اختلاف المتداعيين]
  351. [فصل في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره]
  352. [كتاب العتق]
  353. [فصل في العتق بالبعضية]
  354. [فصل في الإعتاق في مرض الموت]
  355. [فصل في الولاء]
  356. [كتاب التدبير]
  357. [فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها]
  358. [كتاب الكتابة]
  359. [فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها]
  360. [فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة]
  361. [كتاب أمهات الأولاد]
  362. [خاتمة]

ثم شرع في اللفظ السادس وترجم له بفرع فقال: فرع إذا (باع شجرة) رطبة وأطلق ولو مع الأرض تبعا أو بالتصريح (دخل عروقها) إن لم يشرط قطعها (وورقها) لأن ذلك من مسماها، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض أو غيره لما ذكر (وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيع شجرته في الربيع، وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل، وكذا في ورق النبق، وصحح ابن الرفعة أن ورق الحناء لا يدخل. وعلل عدم الدخول فيما ذكر بأنه كثمر سائر الأشجار، والتوت بتاءين على الفصيح، وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره (و) دخل (أغصانها إلا اليابس) فلا يدخل؛ لأن الرطبة تعد من أجزائها بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة رطبة كما مر؛ لأن العادة فيه القطع كالثمرة.

تنبيه: شمل كلامه أغصان شجر الخلاف، وفيه خلاف، فقد صرح الإمام في موضع بالدخول وفي آخر بعدمه وجمع بينهما بما قاله القاضي: إن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه، وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل ويدخل أيضا الكمام، وهي بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا؛ لأنها تبقى ببقاء

الأغصان، ومثلها العرجون كما بحثه شيخنا وإن قال بعضهم: إنه لمن له الثمرة. قال الإسنوي: وتعبير المصنف يقتضي أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها، وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وقد صرح به في الكفاية، لكن في العروق خاصة. اه.

ويؤخذ من اقتصار صاحب الكفاية على العروق أن الأوراق اليابسة لا تدخل وهو الأوجه كما قال شيخي؛ لأن الورق أولى بعدم الدخول من الغصن اليابس (ويصح بيعها بشرط القلع) وتدخل العروق (أو القطع) ولا تدخل كما مر بل تقطع عن وجه الأرض (وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق) بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء (يقتضي الإبقاء) في الشجرة الرطبة للعادة بخلاف اليابسة كما سيأتي (والأصح أنه) أي الشأن لا يدخل في بيعها (المغرس) بكسر الراء موضع غرسها حيث أبقيت؛ لأن اسم الشجرة لا يتناوله فليس له بيعه، ولا أن يغرس بدلها إذا قلعت (لكن يستحق) المشتري (منفعته) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية أن يمكنه منه (ما بقيت الشجرة) تبعا لها، ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها فإنه يجب عليه إبقاؤها، ولا يجوز له قلعها، ولو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاءها إلحاقا لها بما يتجدد في الأصل من العروق والغلظ أو يؤمر بقطعها لكونها لم تكن حالة العقد، أو يفرق بين ما جرت العادة في استخلافه وبين ما لم تجر به. قال بعضهم: فيه احتمالات. قال في المطلب: والأول أظهر. وقال الإسنوي: يحتمل أن تبقى مدة الأصل، فإن زال أزيلت اه.

وهذا أظهر. قال في المطلب: وما يعلم استخلافه كشجر الموز، فلا شك في وجوب بقائه اه.

والثاني: يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية. قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع؟ ، فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه.

والأوجه ما قاله غيره: وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجرة حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها، ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى لها مغرسها أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن.

— পৃষ্ঠা ৭১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।