ثم شرع في اللفظ السادس وترجم له بفرع فقال: فرع إذا (باع شجرة) رطبة وأطلق ولو مع الأرض تبعا أو بالتصريح (دخل عروقها) إن لم يشرط قطعها (وورقها) لأن ذلك من مسماها، ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض أو غيره لما ذكر (وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيع شجرته في الربيع، وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل، وكذا في ورق النبق، وصحح ابن الرفعة أن ورق الحناء لا يدخل. وعلل عدم الدخول فيما ذكر بأنه كثمر سائر الأشجار، والتوت بتاءين على الفصيح، وفي لغة أنه بالمثلثة في آخره (و) دخل (أغصانها إلا اليابس) فلا يدخل؛ لأن الرطبة تعد من أجزائها بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة رطبة كما مر؛ لأن العادة فيه القطع كالثمرة.
تنبيه: شمل كلامه أغصان شجر الخلاف، وفيه خلاف، فقد صرح الإمام في موضع بالدخول وفي آخر بعدمه وجمع بينهما بما قاله القاضي: إن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه، وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل ويدخل أيضا الكمام، وهي بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا؛ لأنها تبقى ببقاء
الأغصان، ومثلها العرجون كما بحثه شيخنا وإن قال بعضهم: إنه لمن له الثمرة. قال الإسنوي: وتعبير المصنف يقتضي أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة وغيرها، وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضا وقد صرح به في الكفاية، لكن في العروق خاصة. اه.
ويؤخذ من اقتصار صاحب الكفاية على العروق أن الأوراق اليابسة لا تدخل وهو الأوجه كما قال شيخي؛ لأن الورق أولى بعدم الدخول من الغصن اليابس (ويصح بيعها بشرط القلع) وتدخل العروق (أو القطع) ولا تدخل كما مر بل تقطع عن وجه الأرض (وبشرط الإبقاء) ويتبع الشرط (والإطلاق) بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء (يقتضي الإبقاء) في الشجرة الرطبة للعادة بخلاف اليابسة كما سيأتي (والأصح أنه) أي الشأن لا يدخل في بيعها (المغرس) بكسر الراء موضع غرسها حيث أبقيت؛ لأن اسم الشجرة لا يتناوله فليس له بيعه، ولا أن يغرس بدلها إذا قلعت (لكن يستحق) المشتري (منفعته) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية أن يمكنه منه (ما بقيت الشجرة) تبعا لها، ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها فإنه يجب عليه إبقاؤها، ولا يجوز له قلعها، ولو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاءها إلحاقا لها بما يتجدد في الأصل من العروق والغلظ أو يؤمر بقطعها لكونها لم تكن حالة العقد، أو يفرق بين ما جرت العادة في استخلافه وبين ما لم تجر به. قال بعضهم: فيه احتمالات. قال في المطلب: والأول أظهر. وقال الإسنوي: يحتمل أن تبقى مدة الأصل، فإن زال أزيلت اه.
وهذا أظهر. قال في المطلب: وما يعلم استخلافه كشجر الموز، فلا شك في وجوب بقائه اه.
والثاني: يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية. قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: هل محل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع؟ ، فإن كان الثاني فيلزم أن يتجدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه.
والأوجه ما قاله غيره: وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجرة حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها، ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى لها مغرسها أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن.