ثم شرع في اللفظ الرابع وهو الدار فقال (و) يدخل (في بيع الدار) عند الإطلاق (الأرض) إجماعا إذا كانت مملوكة للبائع، فإن كانت موقوفة أو محتكرة لم تدخل، ويثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بذلك (وكل بناء) من علو وسفل؛ لأن الدار اسم للبناء والأرض، وتدخل الأجنحة والرواشن والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض (حتى حمامها) المثبت؛ لأنه من مرافقها. وحكي عن النص أن حمامها لا يدخل، وحمله الربيع على حمامات الحجاز، وهي بيوت من خشب تنقل.
تنبيه: قوله حمامها مرفوع، قيل: لأن حتى عاطفة كالواو، واعترض بأن ابن مالك
ذكر أن عطف الخاص على العام يختص بالواو، فالأحسن أن تكون ابتدائية والخبر محذوف: أي يدخل، ويدخل شجر رطب مغروس فيها أما اليابس فلا يدخل؛ لأنه لا يدخل في بيع الأرض كما صرح به الرافعي في الشرح الكبير، وتدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ، فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها (لا المنقول كالدلو والبكرة) بإسكان الكاف أشهر من فتحها (والسرير) غير المسمر والدفين، فلا يدخل في بيع الدار؛ لأن اسمها لا يتناوله (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح اللام وغلقها المثبت والخوابي ومعاجن الخبازين وخشب القصارين (والإجانات) المثبتة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها (والرف والسلم) بفتح اللام (المسمران) ومثل التسمير التطيين (وكذا) يدخل (الأسفل من حجري الرحى على الصحيح) لثباته. والثاني: لا يدخل؛ لأنه منقول وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزحزح عند الاستعمال (و) يدخل (الأعلى) أيضا من الحجرين (ومفتاح غلق مثبت في الأصح) وهو بفتح اللام: ما يغلق به الباب؛ لأنهما تابعان لشيء مثبت بخلاف مفتاح القفل، فإن القفل لا يدخل؛ لأنه غير مثبت. والثاني: لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان، والخلاف مبني على دخول الأسفل، صرح به في الشرح والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج، وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها ولفظ المحرر، وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين، ففهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط، وتدخل ألواح الدكاكين وكل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة. فإن قيل: لم يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدار لماذا؟ .
أجيب بأن العادة جارية في انفصال ألواح الدكاكين بخلاف باب الدار.
فرع: لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج، فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث، فلا يصح بيعه وحده، ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج، ويدخل
في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت، فحكم الظاهر كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها.
ثم شرع في اللفظ الخامس وهو الحيوان فقال (و) يدخل (في بيع الدابة نعلها) وبرتها، وهي حلقة تجعل في أنفها إن لم يكونا ذهبا أو فضة، وإلا فلا يدخلان للعرف فيهما ولحرمة استعمالها حينئذ، ولا يدخل في بيعها العذار والمقود واللجام والسرج اقتصارا على مقتضى اللفظ (وكذا) تدخل (ثياب العبد) التي عليه (في بيعه في الأصح) للعرف (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه (والله أعلم) ولو كانت ساترة العورة اقتصارا على مقتضى اللفظ، والأمة كالعبد كما في شرح مسلم، ومثلها الخنثى، ولا يدخل القرط الذي في أذن الرقيق، ولا الخاتم الذي في يده بلا خلاف، وجعلوا المداس كذلك، والقياس أن يكون كالثياب.