تنبيه ظاهر عبارة الشيخين أنه لو جهل ضرر الترك فقط أنه لا خيار له، واستدرك النسائي والإسنوي عليهما بأن مقتضى كلام غيرهما ثبوته؛ لأنه قد يطمع في أن البائع قد يتركها له، ورد هذا الاستدراك بأن طمعه في تركها لا يصلح علة لثبوت الخيار ولا يقاس
ثبوته على ثبوته فيما لو ضر قلعها دون تركها كما مر؛ لأنه ثم جاهل بها وهنا عالم بها.
(وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل) إذا نقل البائع في مدة لمثلها أجرة (أوجه: أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) حيث خير المشتري؛ لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدة جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله لما مر أن جنايته قبل القبض [كالآفة. والثاني: تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض] . والثالث: لا تجب مطلقا؛ لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل، ويجري الخلاف كما قالا في وجوب الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب وإن استبعده السبكي. قال البلقيني: فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع أو تلزمه الأجرة مطلقا؛ لأنه أجنبي عن البائع؟ لم أقف فيه على نقل، والأصح الثاني اه.
وهذا أوجه مما قاله بعض المتأخرين من عدم اللزوم. أما إذا لم يخير فإنه لا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض.
تنبيه هل تجب أجرة مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة وإن لم تجب لمدة بقائه كما مر. قال بعض المتأخرين: نعم.
والأوجه كما قال شيخي: عدم الوجوب؛ لأنها تابعة لمدة بقائه، ولو أحدث المشتري في هذه الأرض غرسا وهو جاهل بالأحجار ثم علم بها فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه، ويضمن البائع نقصا حدث بالقلع في الغراس، ولا خيار للمشتري إن اختص النقص المذكور بالغراس؛ لأن الضرر راجع لغير المبيع؛ ولأن الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عنده، فإن نقصت الأرض بالأحجار فله قلع الغراس والفسخ إن لم يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص في الأرض وإلا فهو عيب حدث عنده يمنع الرد ويوجب الأرش، وإن أحدث الغرس عالما بالأحجار فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه كما مر، ولا يضمن البائع أرش نقص الغراس، ولو كان فوق الأحجار زرع لأحدهما ترك إلى أوان حصاده؛ لأن له أمدا ينتظر بخلاف الغراس، ولا أجرة لمدة بقائه، وإذا قلعها البائع بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض كما صرح به في الروضة. .
ثم شرع في اللفظ الثاني وهو البستان، فقال: (ويدخل في بيع البستان) وهو فارسي معرب وجمعه بساتين. والباغ، وهو البستان بالعجمية والكرم والحديقة والجنينة عند الإطلاق (الأرض والشجر والحيطان) المحيطة بها لدخولها في مسمى البستان، بل لا
يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي وغيره (وكذا) يدخل (البناء) الذي فيه (على المذهب) وقيل لا يدخل، وقيل في دخوله قولان، وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض، ويدخل عريش توضع عليه قضبان العنب كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير، وجرى عليه ابن المقري في روضه، ولا تدخل المزارع التي حول هذه المذكورات؛ لأنها ليست منها، ولو قال: بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا، أو هذه الحائط البستان، أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء.
ثم شرع في اللفظ الثالث وهو القرية ونحوها، فقال (و) يدخل (في بيع القرية) عند الإطلاق (الأبنية) من سور وغيره (وساحات) وأشجار (يحيط بها السور) بخلاف الخارج عنه (لا المزارع) والأشجار التي حولها فلا تدخل (على الصحيح) ولو قال: بعتكها بحقوقها؛ لأن العرف لا يقتضي دخولها، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها، والثاني: تدخل، والثالث: إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا، فإن لم يكن لها سور دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية، ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما هو مقتضى كلام الشيخين وإن قال الإسنوي فيه نظر، وسكت الرافعي عن الحريم، وقد صرح بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا، وسكت المصنف عن دخول السور. قال السبكي: ولا بد منه؛ لأنه داخل تحت اسمها وحيث دخل السور دخلت المزارع التي من داخله كما بحثه بعض المتأخرين، ومثل القرية فيما مر الدسكرة، وتقال لقصر حوله بيوت، وللقرية والأرض المستوية والصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي.