ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة، فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ، والثاني: له الأجرة. قال في البسيط: لأن المنافع متميزة عن المعقود له: أي فليست كالعيب. أما إذا كان عالما فلا أجرة له جزما، فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف.
(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها: أي لا يصح بيعه وحده والزرع الذي لا يفرد بالبيع كبر لم ير: كأن يكون في سنبله أو كان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب (بطل) البيع (في الجميع) جزما للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع. نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم الثبات صح البيع في الكل وكأنه ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره، وإن فرضوه في البذر. فإن قيل: يشكل إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها؟ .
أجيب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل (وقيل في الأرض قولان) أحدهما كالأول، والثاني: الصحة فيها بجميع الثمن.
تنبيه ذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في الكتاب. قيل: لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع، ولم ينبه في الدقائق على ذلك، وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها، ولم يقل المصنف لا يفردان؛ لأن المعروف في العطف بأو إفراد الضمير والزرع الذي يفرد بالبيع كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير.
(ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة)
أو المثبتة (فيها) ؛ لأنها من أجزائها، فإن كانت تضر بالزرع أو الغرس فهو عيب إن كانت الأرض تقصد لذلك مثبت للخيار (دون المدفونة) فيها كالكنوز فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة (ولا خيار للمشتري إن علم) الحال ولو ضر قلعها. نعم إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقلع أو تتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار كما قاله المتولي (ويلزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري، بخلاف الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر، وللبائع التفريغ أيضا وإن ضر المشتري ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع. قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه: أي وإن لم يسو، إذ يبعد أن يقال يسويها بتراب آخر من مكان خارج أو مما فيها؛ لأن في الأول إيجاب عين لم تدخل في البيع، وفي الثاني تغيير المبيع ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها) بأن لم تنقص الأرض به ولم يحوج النقل والتسوية إلى مدة لمثلها أجرة سواء أضر تركها أم لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر (وإن ضر) قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ وتسوية الأرض لمدة لمثلها أجرة (فله الخيار) ضر تركها أم لا، ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة، فلو ترك له الحجارة وتركها لا يضر المشتري سقط خياره. فإن قيل في ذلك منة أيضا.
أجيب بأن المنة التي فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه بخلافها في ذلك، وهذا الترك إعراض لا تمليك، فللبائع الرجوع فيه ويعود برجوعه خيار المشتري. نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها، فإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك؛ لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم (فإن أجاز) حيث ثبت له الخيار (لزم البائع) القلع و (النقل) تفريغا لملك المشتري (و) لزمه (تسوية الأرض) كما سبق سواء أنقل قبل القبض أم بعده، فلو رضي البائع بتركها. قال الإسنوي ففيه ما سبق.