فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد اه.
وما قالوه هو الموافق لكلام الشيخين أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد، فإن كان بعد المرابحة لم يتعدد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها، فإن
حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي، ويجوز بلفظ اشتريت، وإن حط البعض أجيز بلفظ الشراء، ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط.
(ولو قال) : بعتك (بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه: أي إن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز، وربما قيل بالواو (والصباغ) للمبيع في الصور الأربع (وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كأجرة المكان، وأجرة الختان في الرقيق، وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضا، وأجرة تطيين الدار، وعلف تسمين، وكذا المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه؛ لأن جميع ذلك من مؤن التجارة. أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته، وعلف الدابة غير الزائد للتسمين، وأجرة الطبيب إذا حدث المرض فلا تحسب، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع، ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند الأكثرين.
تنبيه ليس معنى قوله: دخل مع ثمنه. . إلخ أن مطلق ذلك يدخل فيه جميع الأشياء مع الجهل بها لقوله بعد ذلك وليعلما ثمنه أو ما قام به، وفي معنى قوله قام علي ثبت علي بكذا، واستشكل الإمام تصوير أجرة الكيال والدلال، فإنهما على البائع، وصوره ابن الرفعة بما تقدم. قال الإسنوي: وصورة أخرى، وهي بأن يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص، وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي: وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا، فأجرة الكيال عليهما.
(ولو قصر بنفسه أو كال) أو طين (أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله قام علي؛ لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله، وطريقه أن يقول بعتكه بكذا أو أجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهي كذا أو ربح كذا، وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملكه أو غيره كمكترى، وعمل غلامه كعمله، ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط؛ لأنه عين، ومثله ثمن الصابون في القصارة (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع وجوبا في نحو
بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في نحو بعت بما قام علي (فلو جهله أحدهما بطل) أي لم يصح البيع (على الصحيح) لجهالة الثمن. والثاني: يصح لسهولة معرفته؛ لأن الثمن الثاني مبني على الأول. والثالث: إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صح وإلا فلا.
(وليصدق البائع) وجوبا (في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما إذا أخبر بذلك في بيع المرابحة، وفي صفته كصحة وتكسر وخلوص وغش (و) في (الأجل) ؛ لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط.
تنبيه لو حذف المصنف لفظة " قدر " لكان أخصر وأعم ليشمل ما زدته، وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا وهو كذلك؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وإن قال الزركشي الظاهر أنه لا يجب إلا إن كان خارجا عن العادة، ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في المرابحة كره، وقيل: يحرم، واختاره السبكي، والأقوى في الروضة ثبوت الخيار. قال الزركشي: القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر؛ لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب. قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقوية القول بثبوت الخيار نظر، ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الإخبار بالخمسين.