تنبيه: اعترض على المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض، وحكي منعه عن الجمهور، فإن ذكر بعضا ولم يبينه لم يصح للجهل (فلو أطلق) الإشراك (صح) أيضا (وكان) المشترى بينهما (مناصفة) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو (وقيل لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه.
فرع: للشريك الرد بعيب على الذي أشركه فإذا رد عليه رد هو على الأول، وقضية كلام الأكثرين أنه لا يشترط ذكر العقد، وقال الإمام وغيره: يشترط ذكره بأن يقول: أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد، ولا يكفي أشركتك في هذا. وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية. .
ثم شرع في النوع الثالث فقال (ويصح بيع المرابحة) من غير كراهة لعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] (بأن يشتريه) شيئا (بمائة) مثلا (ثم يقول) لغيره وهما عالمان بذلك (بعتك) بمائتين أو (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك (وربح درهم لكل عشرة) أو في أو على كل عشرة (أو ربح ده يازده) ؛ لأن الثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة، وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بازده زده دوزاده، وما روي عن ابن عباس أنه
كان ينهى عن ذلك، وعن عكرمة أنه حرام، وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن، وده بالفارسية عشرة، ويازده أحد عشر: أي كل عشرة ربحها درهم، وده دوزاده كل عشرة ربحها درهمان، فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة.
فرع له أن يضم إلى الثمن شيئا ويبيعه مرابحة كأن يقول: اشتريت بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده، وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين، ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن، قيل لعبد الرحمن بن عوف: ما سبب كثرة مالك؟ . قال: ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا.
ثم شرع في النوع الرابع الذي لم يترجم له فقال (و) يصح بيع (المحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك (وحط ده يازده) أو وحط درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة فيقبل (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر، فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة (وقيل) يحط (من كل عشرة) واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد، ولو قال: يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر؛ لأن من تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي وعلى، والظاهر في نظيره من المرابحة كما قاله شيخي الصحة مع الربح وتحمل من على في أو على تجوزا، وقرينة التجوز قوله: وربح درهم إلخ، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين (وإذا قال بعت) لك (بما اشتريت) أو برأس المال (لم يدخل فيه سوى الثمن) الذي استقر عليه العقد عند لزومه؛ لأنه المفهوم من ذلك، وهذا صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الكلام على الاحتكار. قال الدميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس. .