مجازا (وإلا) أي وإن لم يحضر الثمن.
(فإن كان) المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع لما سيأتي في بابه، وحينئذ فيشترط فيه حجر القاضي وإن اقتضت عبارة المصنف كالروضة وأصلها أنه يستقل بذلك من غير توقف على حجر الحاكم. وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان: أشهرهما كما قال الرافعي أنه لا يفتقر (أو موسرا وماله بالبلد، أو بمسافة قريبة) وهو دون مسافة القصر (حجر عليه في) المبيع وفي جميع (أمواله) وإن كانت وافية بدينه (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف في ذلك بما يبطل حق البائع، وهذا يسمى بالحجر الغريب. قال السبكي: والفرق بينه وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع المبيع عن الوفاء أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا، هذا إذا لم يكن محجورا عليه بفلس، وإلا لم يحجر عليه أيضا هذا الحجر لعدم فائدته؛ لأن حجر الفلس يتمكن فيه من الرجوع من عين ماله بشرطه الآتي، وهذا الحجر يخالفه في ذلك، وفي كونه لا يتوقف على ضيق المال كما مر، ولا يتوقف على فك القاضي، بل ينفك بمجرد التسليم كما جزم به الإمام وتبعه البلقيني وإن خالف في ذلك الإسنوي وجعله كحجر الفلس (فإن كان) ماله (بمسافة القصر) فأكثر (لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك (والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج هنا إلى حجر خلافا لبعض المتأخرين لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به. والثاني ليس له الفسخ بل يباع المبيع ويؤدى حقه من الثمن كسائر الديون (فإن صبر) البائع إلى إحضار المال (فالحجر) يضرب على المشتري (كما ذكرنا) في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن لما مر (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) كله الحال أصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذا للمشتري حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع بلا خلاف (وإنما الأقوال) السابقة (إذا لم يخف) أي البائع (فوته) أي الثمن وكذا المشتري فوت المبيع (وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم؛ لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو
تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضرر ظاهر. أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به وإن حل قبل التسليم كما مر لرضاه بتأخيره.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقول: ولكل من بائع ومشتر حبس ما بذله حتى يقبض عوضه ليشمل المشتري كما قدرته. ولكن إنما صرح بالبائع؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرط وجوبه، ولو استبدل عن الثمن ثوبا مثلا. قال القفال: ليس له الحبس؛ لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن وهذا بدله. لكن عبارة الروضة، ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. قال الولي العراقي: ولعل الأول محمول على ما إذا استبدل عينا، والثاني على ما إذا استبدل دينا اه.
والمعتمد إطلاق عبارة الروضة كما جرى عليه ابن المقري في روضه.
خاتمة: اختلاف المكتري والمستأجر في الابتداء بالتسليم كاختلاف البائع والمشتري في ذلك، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله شيخنا؛ لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر، والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس، ولو تبرع البائع بالتسليم لم يكن له حق الحبس، وكذا لو أعاره البائع للمشتري. قال الزركشي: والمراد من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن، وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك، وقال غيره صورتها أن يؤجر عينا ثم يبيعها لغير مستأجرها ثم يستأجرها من المستأجر ويعيرها للمشتري قبل القبض، ولو أودعه له كان له استرداده إذ ليس له في الإيداع تسليط بخلافه في الإعارة، وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة وله استرداده أيضا فيما إذا خرج الثمن ربويا كما قاله ابن الرفعة وغيره، ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين وفي نصف الثمن عن أحدهما كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل بناء على أن الاعتبار بالعاقد، أو باع منهما ولكل منهما نصف وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري.