فإن قيل: إنه يغرم هناك أرش الورق، فقياسه أن يكون هنا ضامنا وهو ما استند إليه الزركشي.
أجيب بأنه هناك مقصر وهنا مجتهد، والمجتهد غير مقصر.
ثم إن المصنف - رحمه الله تعالى - بين لك القدر في المكيل بمثالين لتقيس عليه غيره فقال (مثاله بعتكها) أي الصبرة (كل صاع بدرهم، أو) بعتكها بخمسة مثلا (على أنها عشرة آصع) لكن في المثال الثاني كما قال ابن شهبة نظر؛ لأنه جعل ذلك وصفا كالكتابة في العبد، فينبغي أن لا يتوقف ذلك على الكيل، ويخالف ما إذا باعها كل صاع بدرهم، فإن التقدير يحتاج إلى معرفة الثمن، فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض، لكن يدخل المقبوض في ضمانه (ولو كان له) أي لبكر (طعام) مثلا (مقدر) كعشرة آصع (على زيد،
ولعمرو عليه مثله فليكتل) بكر (لنفسه) من زيد (ثم يكيل لعمرو) ؛ لأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل، وللنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان كما روي مرفوعا يعني صاع البائع وصاع المشتري. قال القاضي حسين: والمعنى فيه أن كل واحد منهما يستحق على من له عليه الحق قبضه بالكيل، والكيلان قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أن لو حدده لظهر فيه تفاوت، فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر يقع بين الكيلين لم يؤثر فتكون الزيادة له والنقص عليه، أو بما لا يقع بين الكيلين، فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص، ولو قبضه في المكيال وسلمه لغريمه فيه صح؛ لأن استدامة المكيال كابتدائه. وقد يقال في الذرع كذلك (فلو قال) بكر لعمرو (اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك) أو احضر معي لأقبضه أنا لك (ففعل فالقبض فاسد) له لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض لاستيلائه عليه لغرضه وبرئ زيد من حق بكر لإذنه في القبض منه في الأولى وقبضه بنفسه في الثانية، وإن قال له اقبضه لي ثم لنفسك أو احضر معي لأقبضه لي ثم لك ففعل صح القبض الأول، إذ لا مانع منه دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض وبرئ زيد من حق بكر.
فروع: لا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبوض كرقيقه ولو مأذونا له في التجارة، كما لا يجوز أن يوكل فيه المقبض بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه، ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك، أو قال لغيره: وكل من يشتري لي منك صح، ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه، ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم يصح توكيله لهما معا لاتحاد القابض والمقبض، ولو قال لغريمه اشتر بهذه الدراهم من مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض، أو قال: واقبضه لنفسك فسد القبض؛ لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم لاستيلائه عليه وبرئ الدافع من حق الموكل لإذنه في القبض منه، أو قال: اشتر بها ذلك لنفسك فسدت الوكالة، إذ كيف يشتري بمال الغريم لنفسه والدراهم أمانة بيده؟ فإن اشترى بعينها بطل أو في الذمة صح ووقع عنه وأدى الثمن من ماله، وللأب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع كما مر في بابه.
فرع: زاد الترجمة به أيضا إذا (قال البائع) مال نفسه بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد: (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله) أي: لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم (أجبر البائع) على الابتداء بالتسليم؛ لأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة، فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش الجناية مع غيره من الديون (وفي قول المشتري) ؛ لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فيؤمر بالتعيين ليتساويا في تعيين الحق (وفي قول لا إجبار) أولا، وعلى هذا يمنعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم؛ لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء، ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء، حكاه الشافعي في الأم عن غيره، ثم رده لأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق (وفي قول يجبران) ، لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه، أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء (قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان) سواء كان الثمن نقدا أم عرضا كما صرح به في الشرح الصغير وزوائد الروضة، ولا ينافي ذلك تصوير الرافعي في الشرح الكبير سقوطهما في بيع عرض بعرض. قال الشارح: لأن سكوته عن النقد لا ينفيه (وأجبرا في الأظهر، والله أعلم) لاستواء الجانبين؛ لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين. أما إذا كان نائبا عن غيره كالوكيل وناظر الوقف والحاكم في بيع أموال المفلس وعامل القراض فإنه لا يجبر على التسليم، بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن فلا يأتي إلا إجبارهما أو إجبار المشتري ولا يأتي قول الإعراض عنهما؛ لأن الحال لا يحتمل التأجيل. قال الإمام: ولو تبايع وليان أو وكيلان لم يأت سوى إجبارهما (وإذا سلم البائع) بإجبار أو بدونه (أجبر المشتري) على التسليم في الحال (إن حضر الثمن) في المجلس؛ لأن التسليم واجب عليه ولا مانع منه، وإذا أصر المشتري على الامتناع لا يثبت للبائع حق الفسخ كما سيأتي في كتاب الفلس، والمراد بحضور الثمن حضور عينه إن كان معينا، أو نوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة، فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا