والثاني: يشترط القبض؛ لأن أحد العوضين دين، فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم.
فإن قيل كان الأولى أن يقول كطعام عن دراهم؛ لأن الثوب ليس بربوي، فلا يحسن أن يقال: إن الثوب لا يوافق الدراهم في علة الربا؟ .
أجيب بأن النفي يصدق بنفي الموضوع، فيصدق بأن لا ربا أصلا (ولو استبدل عن القرض) بمعنى المقروض جاز ولو لم يتلف خلافا لبعض المتأخرين، وإن كان قبل تلفه غير مستقر في الذمة من حيث إن للمقرض أن يرجع في عينه.
(و) لو استبدل عن (قيمة المتلف) أو مثله، وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين (جاز) لاستقرار ذلك (وفي اشتراط قبضه) أي البدل (في المجلس) وتعيينه (ما سبق) من كونه مخالفا في علة الربا أولا.
قال الإسنوي: وفي الدين الثابت بالحوالة نظر، ويحتمل تخريجه على أن الحوالة بيع أم لا، ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال به فيعطى حكمه. اه. والثاني: أوجه.
(وبيع الدين) بعين (لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد) مثلا (بمائة له على عمرو) ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه، وهذا ما صححه في المحرر والشرحين والمجموع هنا، وجزم به الرافعي في باب الكتابة.
والثاني: يصح، وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة هنا موافقا للرافعي في آخر الخلع، واختاره السبكي، وحكي عن النص لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وعلى هذا قال في المطلب: يشترط أن يكون المديون مليا مقرا، وأن يكون الدين حالا مستقرا، وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس، وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه، ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قال بعض المتأخرين؛ لأن مثالهم يأبى ذلك؛ لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد.
تنبيه: القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه كما يؤخذ من تعليله ومما مر (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم.
وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالإحياء والحرز في السرقة، فقال (وقبض العقار) أي إقباضه، وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري، وأراد بالضياع: الأبنية (تخلية للمشتري) أي تركه بلفظ يدل عليها من البائع
كما اقتضاه كلام المطلب نقلا عن الأصحاب (وتمكينه من التصرف) فيه كتسليم المفتاح إليه وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله، ويشترط كما في الكفاية: أن لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي؛ لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه ولا له حد في اللغة فيرجع فيه إلى العرف كما مر، والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وما بعده. قال الرافعي: وفي معنى العقار الأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجذاذ، وتقييده بذلك يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحق بالمنقول، وهو كما قال الإسنوي المتجه وإن نازع فيه الأذرعي.
تنبيه: قال الشارح: لو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم إلا أن يفسر القبض بالإقباض اه.