فرع: لو أفرز السلطان لشخص عطاء ورضي به جاز له بيعه قبل قبضه للرفق بالجند؛ ولأن يد السلطان في الحظ للمفرز يد المفرز له، ويصح بيع أحد الغانمين لقدر معلوم ملكه من الغنيمة شائعا، ويصح بيع موهوب رجع فيه الوالد قبل قبضه وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه، بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه، ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه؛ لأن الأخذ بها معاوضة، وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه، وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله في المجموع عن المتولي وأقره.
(ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه) قبل قبضه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، والمبيع الثابت في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم لا يعتاض عنه وإن كان غير سلم على الصحيح، وتناقض في ذلك كلام الشيخين، والمعتمد عدم الصحة (والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدا لخبر ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: «كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء» رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وسواء أقبض الثمن أم لا، فقوله في الخبر " وليس بينكما شيء " أي: من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك، والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك، وللمضمونات ضمان العقود كبدل خلع وصداق وأجرة
حكم الثمن لاستقرارها، بخلاف دين السلم كما مر، وفرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ، وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن فيهما، ويجوز استبدال الحال عن المؤجل وكان صاحبه عجله بخلاف عكسه لعدم لحوق الأجل.
فائدة: الثمن: النقد إن قوبل بغيره للعرف، فإن كانا نقدين أو عرضين فما التصقت به الباء المسماة بباء الثمنية هو الثمن، والمثمن ما يقابله، فلو قال بعتك هذه الدراهم بعبد ووصفه فالعبد مبيع لا يجوز الاستبدال عنه والدراهم ثمن، أو بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه فالعبد ثمن يجوز الاستبدال عنه لا عن الثوب؛ لأنه مثمن.
فإن قيل مقتضى كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت ثمنا وصح الاستبدال عنها، وقد تقدم أنه لا يصح الاستبدال عن المسلم فيه.
أجيب بأن دخول الباء عارضه كونه مسلما فيه فلا يصح، فكلامهم على إطلاقه من أن الثمن مدخل الباء ولكن عارض مانع في هذه الصورة فلا ترد نقضا، وقيل: إن قولهم: يجوز الاستبدال عن الثمن جرى على الغالب حتى لا ترد هذه الصورة، هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه (والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل: أي تشخيصه (في العقد) ؛ لأن الصرف على ما في الذمة جائز.
والثاني: يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين (وكذا) لا يشترط (القبض) للبدل (في المجلس) في الأصح.
(إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة، لكن لا بد من التعيين في المجلس قطعا، وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق.