فإن قيل: لا يصح إعتاق المرهون من الراهن المعسر فهلا كان هنا كذلك؟ .
أجيب بأن الراهن حجر على نفسه. والثاني: لا يصح كالبيع لاشتراكهما في إزالة الملك. والثالث: إن لم يكن له حق الحبس لتأجيل الثمن صح، وإلا فلا لما فيه من
إبطال حقه. نعم لا يصح على الأول إعتاقه على مال؛ لأنه كما قاله القاضي في فتاويه ولا إعتاقه عن كفارة غيره؛ لأنه هبة والاستيلاد والتزويج والوقف، سواء احتاج إلى قبول أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن القيمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالإعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في بابه كالعتق، ويصح تدبيره والوصية به وإباحته للفقراء طعاما اشتراه جزافا ويصير المشتري بإعتاقه وإيلاده وإيلاد أبيه وإباحة ما ذكر إن قبضوه ووقفه قابضا للمبيع وإن كان للبائع حق الحبس لا بتزويجه ولا بوطء الزوج. أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا يصح قبضه إلا كذلك أو اشتراه جزافا وأباحه كما مر ولم يقبضوه فإنه لا يصير قابضا بذلك، فإن لم يرفع البائع يده بعد الوقف والاستيلاد ضمنه بالقيمة لا بالثمن (والثمن المعين) نقدا كان أو غيره (كالمبيع) قبل قبضه فيما مر فيأتي فيه جميع ما تقدم لعموم النهي عنه، ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع، فقوله (فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لا حاجة إليه بل تركه أولى، لأنه يوهم جواز المبيع وليس مرادا، ولهذا عبر في المحرر بالتصرف ليعم (وله بيع) وأولى منه وله التصرف في (ماله) وهو (في يد غيره أمانة، كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه) أو قبله وأذن له فيما ذكر المرتهن (وموروث) كان يجوز للمورث التصرف فيه (وباق في يد وليه بعد رشده) وأولى منه بعد فك الحجر عنه ليدخل المجنون، فإن حجره ينفك بنفس الإفاقة لتمام ملكه على ذلك وقدرته على تسليمه.
نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه له، فليس له بيعه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة؛ لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء الأجرة ومثل ذلك صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة، وخرج: بيجوز للمورث التصرف فيه ما مات عنه ولم يقبضه فليس للوارث بيعه قبل قبضه.
فإن قيل: هل هذه مستثناة من كلام المصنف أو لا؟ .
أجيب بلا؛ لأن المبيع حينئذ ليس في يد بائعه أمانة بل هو مضمون عليه (وكذا) له بيع ما له وهو في يد غيره (عارية ومأخوذ بسوم) وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا لما ذكر.
فإن قيل: ما فائدة عطفه بكذا؟ .
أجيب بأن
فائدته التنبيه على أنه قسم الأمانة؛ لأنه مضمون ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة ولكن لا ينحصر فيما ذكره، بل ما رجع إليه بفسخ عقد بعيب أو غيره وهو باق في يد المشتري بعد رد الثمن له ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم فسخ لانقطاع المسلم فيه أو غيره ومغصوب يقدر على انتزاعه، وما أشبه ذلك.
تنبيه: فصل الماوردي في بيع العارية، فقال: إن أمكن الرد كالدار والدابة صح، وإن لم يمكن كالأرض غرست فالبيع باطل في الأصح لجهالة المدة، واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة البناء والغراس أو أرش النقص، وذلك غير واجب على البائع ولا على المشتري. اه. ويحمل إطلاق الشيخين على هذا التفصيل.