فإن قيل: يصح أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه فلأي شيء ما امتنع كما في البيع؟ .
أجيب بأن البيع قد ورد على العين والقبض يتأتى فيها حقيقة والإجارة واردة على المنفعة فلم يكن القبض لها حقيقة (والأصح أن بيعه للبائع كغيره) فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك.
والثاني: يصح كبيع المغصوب من الغاصب، ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح، وقيل: لا يصح، وقد ذكر القاضي القولين وبناهما على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى، والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ وهو الأكثر كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح وكما لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بكذا ينعقد بيعا لا سلما على الصحيح، وتارة يعتبرون المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح، فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب بقوة المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك، وفي أن النذر يسلك به مسلك الواجب أو الجائز، وفي أن الطلاق
الرجعي يزيل الملك أم لا، وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى فيما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما، وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالمذهب، ففي شرح المهذب أن مقابله شاذ ضعيف، والأكثرون على القطع بالبطلان (و) الأصح (أن الإجارة) والكتابة (والرهن والهبة) والصداق والإقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك (كالبيع) فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك. والثاني: يصح بناء على أن العلة فيه توالي الضمانين.
تنبيه لا فرق في بطلان الرهن من البائع بين أن يكون رهن ذلك بالثمن أو بغيره، ولا بين أن يكون له حق الحبس أم لا كما هو ظاهر إطلاق كلام الأصحاب وإن قيده السبكي بما إذا رهن ذلك بالثمن وكان له حق الحبس، وخرج بالمبيع زوائده الحادثة، فلو اشترى نخلا مثلا فأثمرت قبل القبض جاز بيعها قبل قبضها؛ لأنها ليست بمضمونة على البائع قاله الأردبيلي وقال الرافعي: ينبني على أنها تعود للبائع لو عرض انفساخ أولا، فإن أعدناها لم يتصرف فيها كالأصل وإلا تصرف.
تنبيه: قوله قبل قبضه يفهم الجواز بعد قبضه مطلقا وليس مرادا بل محله ما إذا لم يكن للبائع خيار، فإن كان امتنع أيضا كما علم مما مر.
واستثنى ابن الرفعة من عدم صحة بيع المبيع قبل قبضه صورتين: الأولى: إذا اشترى من مورثه شيئا ومات مورثه قبل قبضه ولا وارث له غيره فيجوز له بيعه قبل قبضه؛ لأنه صار في يده شرعا، ويمتنع أن يقبض من نفسه لنفسه. الثانية: إذا اشترى جزءا شائعا وطلب قسمته قبل قبضه فإنه يجاب إليه وإن قلنا: القسمة بيع؛ لأن الرضا غير معتبر فيها، وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة نقله الرافعي عن المتولي وأقره، واستثنى غيره صورة أخرى، وهي ما لو اشترى رقيقا وباعه المشتري من نفسه قبل قبضه فيصح إن قلنا: إنه عقد عتاقة وهو الأصح وهذه تعلم من قول المصنف (و) الأصح (أن الإعتاق بخلافه) فيصح لتشوف الشارع إليه، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، وسواء كان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس، ولهذا يصح إعتاق الآبق.