الزركشي: أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز.
فإن قيل: لم تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره بغير رضا وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة؟ . .
أجيب بأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة، فإن تعذر عليه التمر فقيمته بالمدينة كما نقله الشيخان عن الماوردي وهو أحد وجهين له، وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد، والوجه الآخر قيمته في أقرب بلاد التمر إليه وصححه السبكي والأذرعي وغيرهما، ولو اشترى مصراة بصاع من تمر ردها وصاع تمر إن شاء واسترد صاعه. قال القاضي وغيره: لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ، ولو تعددت المصراة في عقد تعدد الصاع بعددها كما نص عليه، ولو تعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن ورد البعض بعيب هل يتعدد الصاع؟ لم أر من تعرض له، والذي يظهر تعدده؛ لأنهم قالوا: إنه لا فرق بين قلة اللبن وكثرته، ولو رضي بعيب التصرية بعد الحلب ثم وجد بها عيبا آخر، فالمنصوص أنه يردها مع بدل اللبن، وكذا لو رد غير المصراة بعد حلبها بعيب، فإنه يرد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به البغوي وصححه القاضي وابن الرفعة وقيل لا يرد؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلافه في المصراة (والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن) وقلته لظاهر الخبر وقطعا للخصومة بينهما كما لا تختلف غرة الجنين باختلاف ذكورته وأنوثته ولا أرش الموضحة مع اختلافها في الصغر والكبر.
والثاني: يختلف فيقدر التمر أو غيره بقدر اللبن فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه (و) الأصح (أن خيارها) أي: المصراة (لا يختص بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) بالمثناة، وهي الأنثى من الحمر الأهلية؛ لأنه قد ورد في رواية مسلم " من اشترى مصراة " وفي رواية للبخاري " من اشترى محفلة "؛ ولأن لبنها مقصود للتربية. والثاني: مختص بالنعم؛ لأن غيرها لا يقصد لبنه إلا على نذور (ولا يرد معهما شيئا) بدل اللبن؛ لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا، ولبن الأتان نجس لا عوض له (وفي الجارية وجه) أنه يرد معها بدل لبنها؛ لأنه كلبن النعم في صحة أخذ العوض عنه، وعلى هذا هل يرد بدله صاع تمر أو قيمته من تمر أو قوت آخر: وجهان في النهاية، وظاهر كلام المتن الأول وإن هذا الوجه لا يجري في الأتان، وطرده الإصطخري فيها؛ لأنه عنده طاهر مشروب وظاهر كلامهم أن رد الصاع جاز في كل مأكول. قال السبكي: وهو
الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها (وحبس ماء القناة و) ماء (الرحى) الذي يديرها للطحن (المرسل) ماء كل منهما (عند البيع وتحمير الوجه) وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن (وتسويد الشعر وتجعيده) الدال على قوة البدن، وهو الذي فيه التواء وانقباض لا المفلفل كشعر السودان (يثبت الخيار) قياسا على المصراة بجامع التدليس، وقضية إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين العبد والأمة، وهو الظاهر كما قاله الأذرعي، وإن كان في الروضة وأصلها إنما ذكراه في الجارية؛ لأن الجعودة كما قال الماوردي - ومرت الإشارة إليه - تدل على قوة البدن، والسبوطة تدل على ضعفه.
تنبيه: قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته، وبه صرح ابن الرفعة، فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها. قال الإسنوي: وتجعيد الشعر من زيادات الكتاب على المحرر، ولعل نسخة المحرر التي اطلع عليها ليس فيها ذلك وإلا فهي في كثير من نسخه كما قاله غيره (لا لطخ ثوبه) أي الرقيق بمداد (تخييلا لكتابته) فظهر كونه غير كاتب فلا رد له (في الأصح) إذ ليس فيه كبير غرر؛ لأن الاستدلال به على الكتابة ضعيف فإنه ربما لبس ثوب غيره أو أصابه ذلك من حمل دواة ولأنه مقصر بعدم امتحانه والسؤال عنه. والثاني: يثبت له الرد نظرا لمطلق التدليس، ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة كثياب الخبازين أو غيرهم من أرباب الصنائع، كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن كثير أو باع جوهرة يظنها زجاجة بمال قليل فإنه لا خيار في الأولى للمشتري ولا للبائع في الثانية، وظاهر إطلاقهم أن هذا ليس بحرام بخلاف التصرية كما أشار إليه الماوردي، ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين؛ لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشتري بإثبات الخيار بخلاف هذا.