تتمة: من علم في السلعة عيبا لم يحل له أن يبيعها حتى يبينه حذرا من الغش،
لخبر الشيخين «من غشنا فليس منا» ولحديث «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا يعلم به عيبا إلا ببينة» أي فيجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب، ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه، بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا؛ لأنه من باب النصح، وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا.
[فصل التصرية]
ثم شرع في الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي مصرحا بحكمه فقال: فصل: التصرية وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن (حرام) للتدليس على المشتري، ولخبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن
ابتاعها بعد ذلك: أي النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه، وتسمى المصراة المحفلة أيضا بحاء مهملة وفاء مشددة من الحفل وهو الجمع. ومنه قيل للجمع محفل بفتح الميم.
تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في التحريم بين أن يقصد البيع أم لا، وبه
صرح صاحب التتمة وعلله بأنه مضر للحيوان، وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع، وبه صرح الدارمي، وهو محمول على ما لم يحصل به ضرر (تثبت الخيار) للجاهل بها إذا علم بها بعد ذلك الخبر السابق وهو (على الفور) كخيار العيب (وقيل يمتد ثلاثة أيام) من العقد ولو مع العلم بها لخبر مسلم «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» وهذا ما نص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى - في الإملاء كما نقله الروياني وصححه جمع كثير من الأصحاب، وقال ابن دقيق العيد في شرح العدة: إنه الصواب.
وأجاب القائلون بالأول عن الحديث بأنه محمول على الغالب، إذ التصرية لا تظهر غالبا فيما دون الثلاث لإحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك.
تنبيه: قضية كلام المصنف عدم ثبوت الخيار إذا ترك حلبها ناسيا أو تحفلت بنفسها، وبه قطع الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس، والمعتمد ثبوته كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر، ولو زاد اللبن بقدر ما أشعرت به التصرية واستمر فلا خيار لزوال المقتضي له، وإذا علم المشتري بالتصرية بعد الحلب وأراد ردها (فإن رد) ها (بعد تلف اللبن) أو لم يتراضيا على رده (رد معها صاع تمر) وإن زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد للخبر السابق، والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة.
تنبيه: قوله: بعد تلف اللبن يقتضي أنه لا يجب رد الصاع بعد الحلب وقبل التلف وليس مرادا، فإنه إذا كان اللبن موجودا وطلب البائع رده لم يجبر المشتري عليه؛ لأن ما حدث منه بعد البيع ملك له، وإن طلبه المشتري لم يكلف البائع قبوله، وإن لم يتغير لذهاب طراوته، فلو عبر بقوله بعد الحلب كان أولى واستغنى عما قدرته في كلامه، فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا شيء عليه (وقيل يكفي صاع قوت) ؛ لأنه ورد في رواية ذكر التمر كما مر وفي رواية ذكر الطعام كما رواه الترمذي وصححه، وفي رواية ذكر القمح رواه أبو داود، فدل ذلك على اعتبار القوت مطلقا، وعلى هذا هل يتخير بين الأقوات أو يتعين؟ الغالب، كلام المصنف يقتضي الأول وهو وجه، والأصح الثاني، وعلى تعين التمر لو تراضيا بغير صاع تمر من مثلي أو متقوم جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما بل الظاهر كما قال